تماس با ما

تماس با ما

jamiehmlmi@hotmail.com

چرخش های تکراری و تغییرات در اوضاع سیاسی ایران(بخش پایانی)

چرخش های تکراری و تغییرات در اوضاع سیاسی ایران(بخش پایانی)

  تضادهای میان انحصار گران بوروکرات

آنچه ما درعرصه سیاست ایران و در تقابل جناح ها مشاهده میکنیم، تضاد میان جناحی است که به تدریج تمامی بخشهای اصلی وعمده اقتصاد را  در انحصار خود در آورد، با جناحی  یا جناح هایی که بیرون گذاشته شده، از این خوان یغما بی نصیب مانده و یا کمتر نصیب برده اند. مبارزه بین این جناح ها به چند محور اصلی خلاصه میشود:

الف - اقتصاد در انحصار یک جناح نباشد، بلکه انحصارگران همه همچون یک کل ظاهر شوند و بهره وری از اقتصاد به همه ی جناح ها تعلق گیرد. به عبارت دیگر باید این خوان یغما تقسیم شود ونه اینکه تنها به یک جناح تعلق گیرد. بخش محروم از قدرت سیاسی و بر این مبنا تا حدود زیادی اقتصادی- (1) زیرا همانگونه که گفتیم در اینجا تا در سیاست نباشی عموما نمیتوانی در اقتصاد پایدار بمانی- در بدر دنبال تحکیم موقعیت خود در ساخت سیاسی است و برای نگاهداری و تداوم آن به شکلهایی از تقابل و البته به همراه آن شکلهایی از سازش با جریان مقابل دست میزند.

دوم - به این علت که ساخت اقتصاد وابسته به امپریالیستها است، برای جریان یابی اقتصاد و تداوم آن باید این وابستگی به زمینه های سیاسی و فرهنگی(آگاهانه و تا اندازه لازم ) گسترش یابد. نمیتوان در اقتصاد وابسته ماند، اما در سیاست و فرهنگ مستقل از امپریالیستها عمل کرد و یا حداقل رضایت آنها را برای تداوم چنین سیاست و یا فرهنگی  جلب نکرد، و در مقابل آنها صرفا موضع گرفت.  چنین امری موجب آن میگردد که امپریالیستها اقتصاد را نیز از این حکومت دریغ کنند و به محاصره اقتصادی و تحریم آن دست زنند. با این همه، در مورد سیاست و بیشتر از آن فرهنگ میتوان تا حدودی با اغماض سخن گفت. زیرا حکومت اسلامی دلایل خود را برای  برقراری استبداد سیاسی - مذهبی و اشاعه و تثبیت  فرهنگ عتیق دارد.

سیاست   

در مورد سیاست آنچه اینها در شکل کلی خواهان آنند استبداد بوده وهست.  از نظر اینان، استبداد در زمان  شاه سابق نیز برقرار بود و امپریالیستها  هم از هر نظر پشتیبان استبداد سلطنتی بودند.

شکی نیست که استبداد نوع شاهی مورد علاقه امپریالیستها بود و آنان به هر شکل از آن حمایت میکردند و اساسا خود برقرار کننده، مشوق و پشتیبان آن بودند. طی مدت 50 سال حکومت رضا خان پهلوی و پسرش امپریالیستها هرگز تضادی جدی با حکومت آنها برای مستبد بودن آنها و استبدادی بودن حکومت نداشتند. پس میتوان پرسید چرا اکنون در این مورد با حکومتگران جمهوری اسلامی تضاد دارند؟

آیا علت در وجه دوم آن یعنی مذهبی بودن این استبداد نهفته است؟

از نظر جناح ولایت فقیهی این که امپریالیستها با مذهبی بودن استبداد مخالفند نیز بطور کلی نمی تواند درست باشد! از نظر این جناح  در برخی از کشورهای زیر سلطه، امپریالیستها با اشکالی از استبداد سنتی و یا مذهبی نه تنها کنار آمدند بلکه خود پشتیبان همه جانبه آن بوده وهستند. برای مثال امپریالیستها با حکومتی مانند حکومت عربستان سعودی که در بسیاری از زمینه ها حکومت استبداد قبیله ای، عشیره ای، سنتی و مذهبی است، مخالفتی اساسی و جدی ندارند؛ و اگر گاه گاه نقدی به برخی رفتارهای آن(مثلا در برخورد به  برخی خواستهای ابتدایی زنان) وارد میکنند، بیشتر برای خاموش کردن افکار عمومی داخلی و بین المللی است و نه اینکه واقعا خودشان با این امور مخالفند. آنان سودشان و نیمه مستعمره شان را میخواهند.

از دیدگاه جناح مقابل بدیهی است که امپریالیستها با حکومت عربستان سعودی مخالفت اساسی نداشته باشند. اما ایران و ساخت و بافت اقتصادی و بویژه سیاسی - فرهنگی آن با عربستان تفاوتهای مهمی دارد. در عربستان، شیوخ و شاهزادهای عرب توانسته اند با اتکاء به درآمدهای نفتی خود و جمعیت کم،  وضع بخش مهمی از جمعیت  خود را در شرایط مرفهی نگاه دارند. آنها توانسته اند چنین حکومتی را بدون اینکه صدای کسی بطور جدی در بیاید و جنبشی فراگیر علیه حکام بوجود آید و منطقه دچار شورش و انقلاب شود، سالهای سال حفظ کنند. حکام آن نوکر و پیرو محض امپریالیسم غرب بوده اند و امپریالیسم غرب نیز با خیال راحت و بدون ترس از هرگونه بی ثباتی، از آنها همواره پشتیبانی کرده است. یکی از دلایل تبدیل عربستان به ژاندارم منطقه، بجای ایران زمان شاه همین ثبات نسبی اقتصادی و  سیاسی- فرهنگی در عربستان و بی ثباتی نسبی حکومت شاه در این موارد بود.

 در ایران، بواسطه تغییرات فراوان اقتصادی طی 80-70 سال اخیر و بویژه سابقه مبارزات سیاسی مردم ایران و پیشینه ی فرهنگی آن،  تداوم چنین حکومتی یعنی حکومت استبداد مذهبی، آن هم در شکلی که این جناح از حکومتگران آنرا ارائه میدهند،  که شکلی بدون انعطاف های مورد نیاز است، از نظر امپریالیستها امری ممکن نیست.

 نگاهی به جنبشهای سی چهل سال اخیر نشان میدهد که ایران کشور آرامی نبوده است؛ بویژه از سالهای 70 به بعد، یعنی ده سال پس از سرکوب خونین جنبش طبقات مختلف خلقی، بگیر و ببندها، زندانی های طولانی مدت، کشتارهای گروهی درون زندان، و همچنین نخستین تصفیه های خونین درون هیئت حاکمه و پس از پایان جنگ با عراق و باصطلاح خرده ثباتی که هیات حاکمه یافت، نبرد مردم ایران برای تغییرات اساسی دموکراتیک دوباره از سر گرفته شد و تا کنون جسته و گریخته، با اوج و فرود و با شدت و آرام ادامه یافته است. تغییرات دموکراتیکی که از تضادهای موجود در بطن ساخت موجود اقتصادی ایران بر میخیزد.

این وضع اساسا برای امپریالیستها دلخواه نبوده و نیست. این شرایط، جدای از اینکه وضع کشور را از هر جنبه که در نظر بگیریم، بی ثبات میکند، برای منطقه خاورمیانه بسیار خطرناک است. این منطقه یکی از حساسترین مناطق جهان است و امپریالیستها اساسا هیچ نوع بی ثباتی را در آن تاب نمیآورند.(2) بنابراین امپریالیستها با این استبداد مذهبی و بویژه با اشکال تند و بی ملاحظه آن در ایران مخالفت جدی دارند. نهایت اینکه  زمانی با این استبداد مذهبی بطور کامل کنار میایند که تا حدودی انعطاف پذیر شود. مثلا آزادی های اجتماعی را برسمیت بشناسد. به فعالیتهای فرهنگی تا آنجا که ممکن است و برای حکومت خطر جدی ندارد، سخت گیرانه برخورد نکند؛ و خلاصه مجموعه ای از اقدامات را انجام دهد تا دست کم بخش های مهمی از توده ها را و حداقل در این زمینه ها به انفعالی نسبی بکشاند.

مخالفت جناح اصلاح طلب با جناح انحصار طلب حاکم بطور عمده بر همین زمینه های سیاسی و فرهنگی استوار است. اصلاح طلبان میخواهند در استبداد مذهبی موجود تغییراتی صورت دهند و نه اینکه تمام و کمال آنرا براندازند و مثلا یک دموکراسی بورژوایی قرن نوزدهمی و یا حتی قرن بیستمی با همه ی شئون آن بر قرار کنند.

البته هر کدام از دوجناح حاکم خواه ولی فقیهی ها و خواه اصلاح طلبان مدلها یا نمونه های خود را داشته اند.  نمونه های جریان ولایت فقیهی عبارتند از:

 عربستان سعودی: کشوری که از نظر اقتصادی کاملا وابسته به امپریالیستها و همچون سگ زنجیری آنها عمل میکند، اما در سیاست  بویی از کوچکترین درجه ای از دموکراسی سیاسی و یا اجتماعی نبرده است. این کشور همچنین در زمینه فرهنگ یکی از عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین فرهنگها رادر میان کشورهای زیر سلطه جهان دارد.

 چین: در این کشور، استبداد حزب رویزیونیست آن، وضعی بشدت خفقانی و بسته در کشور حاکم کرده و از دموکراسی نیم بند و سروته زده حکومتهای بورژوایی نیز اثری نیست. هر صدایی در گلو خفه میشود. در فرهنگ تلفیقی از فرهنگ عقب مانده چینی دوران کنفسیوسی، مذهب بودایی و بویژه فرهنگ واراداتی غربی حاکم شده است. اما در اقتصاد، این کشور درهای خود را چارطاق بروی انحصارات امپریالیستی باز کرده و هیئت حاکمه که بورکراتهای رانت خوار حزب رویزیونیست این کشور هستند، مملکت را با پشتیبانی تمام عیار امپریالیستها در دست دارند. در این مورد سه نکته برای ولایت فقیهی ها مهم است. یکم: استبداد حزب حاکم و بستن تمامی درهای تنفس خلق. و دوم: جریان ورود سرمایه های امپریالیستی به اقتصاد و پشتوانه شدن آنها برای استبداد حاکم. و سوم: آنچه در پس کمونیسم دروغین به خورد مردم چین داده میشود، یعنی در حقیقت یک ایدئولوژی تمام عیار ارتجاعی بورژوایی.  و ولایت فقیهی ها نیز بر این نکته تاکید میکنند که آگر آنها با یک ایدئولوژی حاکمند و به دیگر اندیشه ها اجازه هیچ گونه حرکتی داده نمیشود، آنها نیز میتوانند چنین کنند. 

کره شمالی: در سیاست کشوری شبیه به چین. در این جا استبداد شبه سلطنتی حزب رویزیونیست با رویزیونیسم منجمد و خشک در هم آمیخته است. آنچه در کره شمالی برای حضرات ولایت فقیهی ها مهم است ایستایی و پایداری حکومتی استبدادی است که توانسته تقریبا بیش از نیم قرن ثبات کشور را نگاه دارد.

 جدای از اینها کشورهایی که احزاب بعثی حاکم بودند یعنی عراق و سوریه و نیز لیبی نمونه های مهمی برای جناح ولایت فقیهی ها هستند. یعنی کشورهایی که به یاری شوروی توانستند استبداد تک حزبی را برای دهه ها حفظ کنند. 

آنچه وجه مشترک و اساسی همه ی این  کشورها را تشکیل میداد و میدهد، تداوم استبداد برای مدتی طولانی است.  این امری است که  آنها را برای ولایت فقیهی ها تبدیل به نمونه های اصلی کرده است.

اصلاح طلبان میگویند که با سیاست استبداد مطلقه فقهی، آن هم در این اشکال که حتی به خودی ها نیز امکان فعالیت نمیدهد، و نیز این ماجراجویی ها در سیاست خارجی، نمیتوان این وابستگی  سیاسی را سامان داد. حتی در حکومت شاه، گرچه شاه یک دیکتاتور و مستبد بود، اما این دیکتاتوری و استبداد با ویژگیهای شبه مدرن در آمیخته بود. از سوی دیگر شاه بجز آن اواخر که بر سر نوکر شماره یک بودن امپریالیسم آمریکا و غرب با عربستان سعودی مشکل پیدا کرد، به ماجراجویی های منطقه ای نپرداخت.

 در مقابل، اصلاح طلبان تجارب برخی کشورهای دیگر را برجسته میکنند و آنها را به عنوان نمونه در نظر میگیرند.

 ترکیه: آنها میگویند در این کشور وابسته به امپریالیسم غرب، درحالیکه اسلام گرایان حاکمند اما آنها آزادیهای اجتماعی و نیز فرهنگی را (این اواخر حداقل تا حدودی) مجاز میشمارند.

کره جنوبی: کشوری دیگر وابسته به امپریالیسم غرب. در این کشور دیکتاتوری بورژوازی بوروکرات- کمپرادور همراه با آزادیهای اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. همچنین در این کشور آزادیهای سیاسی(آزادی بیان، اجتماعات، و یا برخی احزاب) تا حدودی که خطر اساسی در بر نداشته باشد، ممکن است. یکی از دلایل گشاده دستی نسبی کره ای در دادن حدودی از آزادی های سیاسی، ثبات نسبی اقتصادی است که بوسیله انحصارات بزرگ غربی پشتیبانی شده است.

به این ترتیب اختلاف اصلاح طلبان بر سر راست و ریست کردن استبداد مذهبی است و نه بر سر اینکه این استبداد مذهبی جای خود را به یک دموکراسی بورژوایی بدهد.

فرهنگ   

در مورد فرهنگ وضع از سیاست بدتر است. اینجا همه و هرگونه فشار و ایجاد هر نوع محدودیتی مجاز است. به نظر ولایت فقیهی ها وجوهی در فرهنگ ایران و بویژه در بخش مذهبی این فرهنگ وجود دارد که از گذشته  ی دور بر جای مانده اند( در دوران اخیر، تسلط مذهب بر بسیاری شئون فردی و اجتماعی در زمان شاه و حتی میان شبه مدرنیستها وجود داشت)، و میتوان با اتکای به آنها این بازگشت ارتجاعی فرهنگی را انجام  داد.

از نظر اینان برخی از کشورهای وابسته به امپریالیسم نشان داده اند که گرچه در اقتصاد و سیاست(در خطوط اساسی آن و بویژه در سیاستهای اساسی داخلی و خارجی) باید تابع نعل به نعل امپریالیستها بود، اما چنین لزومی در فرهنگ وجود ندارد. میتوان فرهنگ ارتجاعی مستقل  خود را داشت؛ فرهنگی که وابسته به شبه مدرنیسم صادراتی امپریالیستها نباشد. از نظر اینان، عربستان سعودی با عمیق ترین وابستگی های اقتصادی و سیاسی، عقب مانده ترین فرهنگ مستقل ارتجاعی را دارد. و امپریالیسهای متجدد و امروزی به او حتی نمیگویند که بالای چشمت ابروست. ازنظر اینان وضع در بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی در گذشته و حال چنین بوده است. 

اما اصلاح طلبان میگویند گرچه حفظ فرهنگهای عقب مانده در کشورهایی مانند عربستان سعودی،برخی دیگر از کشورهای آسیایی و یا افریقایی امکان پذیر بوده است، اما  بواسطه ساخت سیاسی- فرهنگی  ایران این امرشدنی نیست و مخالف مردم را بر میانگیزد.

از نظر آنها با فرهنگ مذهبی - استبدادی نمیتوان مملکت را اداره کرد. شاه در کنار دیکتاتوری و استبداد، اما کاری آنچنانی به آزادیهای اجتماعی( موسیقی و رقص، نوع پوشش مردم بویژه جوانها، حجاب زنان، چگونگی گذراندن ساعات تفریح، زندگی خصوصی مردم، نوشیدنی ها، ورود زنان به استادیوم ها و...) و فرهنگی مردم نداشت و در ریزترین زوایای خصوصی زندگی بیشتر مردم دخالت نمیکرد. از نظر اصلاح طلبان حتی در صورتی که میخواهیم این استبداد مذهبی ولایت فقیهی را ادامه دهیم باید آنرا انعطاف پذیر سازیم. مدل اصلی فرهنگی آنها کشورهایی مانند ترکیه و مصر و سوریه است.

بدین ترتیب جدال دوجناح اکنون و بیش از همیشه بر سر تقسیم منابع اقتصادی بین دوجناح و نیز اشکال حکومتداری سیاسی و فرهنگی است. وضع جناح ولایت فقیهی روشن است. آنها هم انحصار مطلق اقتصاد را برای خود میخواهند و هم یک استبداد تام و تمام سیاسی و هم تسلط مذهب در عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین اشکال خود بر تمامی شئون فرهنگ. اما در مورد جناح اصلاح طلب: با توجه به اینکه «سقف» خواستهای اصلاح طلبان از وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ای  که در زمان شاه سابق بر قرار بود، فراتر نمیرود،  در ماهیت اختلافات آنها با جریان ولایت فقیهی، از نقطه نظر انقلاب دموکراتیک  و ضد امپریالیستی نوین ایران هیچ عنصر دموکراتیک، مترقی و پیشرفته ی اساسی ای  وجود ندارد. مگر اینکه تصور تا این سطح مبتذل پایین آورده شود که گفته شود این نظام چنان عرصه را بر مردم تنگ کرده که برقراری وضعی مانند وضع شاه سابق و آزادیهای اجتماعی موجود در آن برای برخی از مردم همچون نعمتی جلوه میکند. اگر برقراری وضعی مانند زمان شاه در مقابل اوضاع کنونی وضعی مترقی باشد، آنگاه اصلاح طلبان نیز مترقی هستند!؟

تغییرات در مبارزه و خواستهای اصلاح طلبان با ولایت فقیهی ها

اگر ما به دوره نخستین حرکت اصلاح طلبان یعنی زمانی که دوم خردادی خوانده میشدند، و دوره ای که تقریبا از بعد از دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی شروع میشود و پس از سال 88 روند صعودی بیشتری به خود میگیرد، نگاه کنیم، شاهد دو دوره متمایز میشویم:

 یکی دوره ای که اصلاح طلبان هنوز در گیرودار بحث و خواست یک دمکراسی نیم بند بودند، و دوم دوره ای که اصلاح طلبان استبداد مذهبی همراه با سیستم های غربی دو حزبی را هدف نهایی  خود قرار دادند. عوامل اساسی که موجب تغییر از خواستهای نخستین به خواستهای کنونی شد عبارتند از:

اوج گیری های جنبش های توده ای(بویژه جریان18 تیر 78 و شورش های 88 و نیز برآمد جنبش های صنفی- سیاسی طبقات خلقی بویژه طبقه کارگر و زحمتکشان که طی سالهای اخیر روز به روز گسترش بیشتری یافته است: آنان تا جایی به این نوع حرکتها نیاز دارند که یا در رهبری خودشان باشد و یا  حداقل بتوانند آنها را کنترل کنند و از آنها برای چانه زدن با جناح مقابل و باج گرفتن برای بهبود موقعیت خودشان در هیئت حاکمه استفاده کنند. با توجه به اینکه  در گذشته و اکنون  بسیاری از تحرکات و جنبشها از رهبری و یا کنترل آنها خارج شده، این امر آنها به ترس و وحشت انداخت و به سوی جریانهای راست تر راند.

 شکلهای مقابله جریان ولایت فقیهی با جریان اصلاح طلبان: ترورها و سرکوبهای پی در پی آنان بویژه پس از سال 88 .

رفتن بخشی از آنان به آغوش کشورهای امپریالیستی و نقشی که در تغییر دادن افکار اصلاح طلبان ایفا کردند.   نقش برخی از رهبران این جناح بویژه خاتمی.  وی کم و بیش نقش مهمی را در شکل دادن گرایش نخست به سوی گرایش دوم داشته است.

 دوره82 - 76 و گذر از خاتمی

در دوره نخست هنوز بطور کامل و بصورت ریز آن برای اصلاح طلبان مشخص نبود که هدف نهایی شان چیست و در این مورد تا حدودی ناروشن بودند. نتیجه این شد که از چیزهای مختلفی حرف میزدند. از دموکراسی سیاسی و فرهنگی، از قرون وسطای تاریک و رنسانس نورانی، از عصر روشنگری و چیزهایی از این گونه. اینها طیفی ناهمگون بودند.

 خصوصیت بیشتر سازمانها و تشکلات اصلاح طلب، بیرون ریخته شدنشان از قدرت سیاسی بود. از روحانیون مبارز گرفته تا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و لایه هایی درون پاسداران. برخی ازافراد و لایه های درون اینها هنوز تمایلات «مؤمنانه» ای که باصطلاح موجبات تحرکات اولیه ی سیاسی شان را فراهم کرده بود، دارا بودند.هنوز برخی از آنها تمایلات شبه آرمانشهری(البته از نوع بازگشت به دوران نخستین «عدل» اسلامی و چیزهایی از گونه) داشتند؛ و زمانی که شاهد بریز و بپاش ها و دزدی های  باندهای حاکم شدند، باصطلاح به پر قباشان برخورد: «ما که برای این چیزها انقلاب نکردیم، مگر خمینی نگفت ملت ایران برای اقتصاد انقلاب نکرد بلکه برای دین انقلاب کرد پس این حضرات را چه شده که همه بفکر دزدی و ثروت اندوزی افتاده اند؟»

 تا اینجا لایه های از اصلاح طلبان و نه همه آنها، به نسبه و کم و بیش اصلاحاتی جدی در نظام میخواستند. آنها یک به یک ارگانهای قرون وسطایی نظیر شورای نگهبان و مجلس خبرگان را به زیر ضرب انتقاد گرفته و به افشای تک تک آنها پرداختند، و حتی بخش های از لایه های پایینی آنها، بویژه در میان دانشجویان، پنهانی و آشکارا منتقد نظریه ولایت فقیه شده و کم و بیش به آن تاختند و نهایت خواست خود را تغییر نظام ولایت فقیه قرار دادند. تکامل این خصال دوم خردادی ها به انتخابات مجلس 1378 کشیده شد و در آن انتخابات، تا جدایی خط خودشان از رفسنجانی و حزب کارگزان پیش رفتند. در آن دوره ریزش هایی پی درپی در  درون آنها صورت گرفت و در پایان دوره مذکور حتی بین دفتر تحکیم وحدت و جریان حزب مشارکت اختلافات جدی ای بروز کرد و منجر به انشعابات دیگری شد. با تمام این تفاصیل  دوره فوق با فراز و نشیب و با تغییراتی کمابیش تا سال 88 ادامه یافت. 

دوره 88 به بعد و انعطاف در مقابل استبداد

در دوره دوم اصلاح طلبان که دیگر دوم خردادی نبوده و اصلاح طلب و البته از نوع عافیت جوی آن شده بودند، نیز مطلوب نوینی را پیش گذاشتند؛ اما این مطلوب و خواست کیفیتا با آن خواست پیشین تفاوت داشت. در آنجا برگشت به  فقه و عدل مذهبی گذشته و نو نوار کردن و بروز کردن آن، مطلوبشان بود. اینک نه تنها نمیخواستند بازگشتی به  گذشته و مدرن کردن آن از لحاظ مورد بحث کنند، بلکه برعکس مطلوبشان بسیار اکنونی شده بود. اما این مطلوب چه بود؟

در یک کلمه برقراری دموکراسی نسبی میان طبقه حاکم. ایجاد دو حزب در حکومت و گردش هر چهار سال یا هرهشت سال یکبار نخبگان حاکم از طریق رعایت قواعد و قوانین بازی بین دو حزب حاکم.  چیزی مانند کشورهای امپریالیستی آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و کشورهایی مانند آنها که البته آنها میتوانستند تنها بدل آن را بخواهند. بر همین مبنا هم شیوه های مبارزه اصلاح طلبان و دوستان و دشمنانشان تغییر کرد. اگر در آن دوران تا حدودی هوای ملی- مذهبی ها را داشتند، اینک بدنبال دوستان خود در جناح محافظه کار و تمامیت خواه حاکم میگشتند. از این رو به جای چرخش رو به پایین، به چرخش رو به بالا رو آوردند. بدور رفسنجانی حلقه زدند و این اواخر از اینکه اشخاصی مانند لاریجانی و یا ناطق نوری متمایل به روحانی که اینک همه چیزشان بود، شده بودند، در پوست خود نمیگنجیدند. پس خود را دارای تجربه بیشتر، «عاقلتر» از گذشته و خلاصه «واقع گرا» تر از پیش دانستند. یکی از محورهای اساسی این چرخش هم شخص خاتمی بود. خاتمی ای که در دوره نخست وی را به سبب تدریج کاری ها و محافظه کاری های بیش از حد وی، و دم و دقیقه قربان و صدقه خامنه ای رفتنهاش را نمی پسندیدند و حتی شعار «عبور از خاتمی» را مطرح میکردند.

خاتمی از همان آغاز تفاوت خود را با بخشهای تند اصلاح طلبان مشخص کرد. «ما سرنگونی و یا تغییرات اساسی در نظام ولایت فقیه نمیخواهیم. ما درون همین نظام هستیم و صرفا اصلاحاتی درون همین نظام ولایت فقیه میخواهیم». خاتمی بصورتی جدی در مقابل تمامی تحرکاتی که از حدود خواستها و رهبری وی میگذشت، ایستاد و با صراحت گفت که با چنین جریانی همراهی نخواهد کرد و بلکه مقابل آن خواهد ایستاد. او بویژه در مقابل حوادث 18 تیر ایستاد. حوادثی که در پی بسته شدن رونامه سلام که بوسیله یکی از پشتیبانانش یعنی موسوی خوئینی ها اداره میشد، رخ داد و کم و بیش تمایلاتی را نشان داد که میخواستند از خاتمی بگذرند. اما خاتمی جنبش دانشجویی را برنتابید و در مقابل سرکوب آن سکوت کرد و آنها را اراذل و اوباش خواند. و همین 18 تیر و واکنشهای بعدی در مقابل مواضع خاتمی، نخستین حرکت برای ایجاد خط فاصل بین دو دوره و جدایی گرایشهای راست و ضد آن را بوجود آورد.

چرخه استبداد- انقلاب - استبداد

 به سخن خود بازگردیم :  بنا به اصلاح طلبان، گذشتن از آنچه«چرخه استبداد- بی نظمی(که نام آن نه بی نظمی بلکه جنبش ها و انقلابات است - استبداد» نام گرفته و برقراری مدل دو حزبی بورژوایی حد اعلای خواست اصلاح طلبان برای ثبات در ایران شده است.

آنچه ظاهر اصلاح طلبان میگویند و خواهان آنند، جدای از قبولاندن چنین امری به امپریالیستها و جلب پشتیبانی آنها، قانع کردن پایه ها خودشان و طبقات مختلف مردم ایران به یک تقابل آرام، تدریجی و طولانی با استبداد حاکم است و نداشتن هیچ چشم داشتی و در هیچ زمینه ای به نتایج در کوتاه مدت. از نظر آنان برای قرن ها استبداد بر این مملکت حاکم بوده است و ریشه های عمیق یافته است. بنابراین رفع  سریع آن ممکن نیست و باید با مدارا و مماشات و آرام و آرام و انعطاف داشتن در مقابل استبداد، تغییراتی هر چند اندک و ناچیز اما ماندنی ایجاد کرد و بسوی آن دموکراسی که مطلوب آنان است یعنی دموکراسی دوحزبی بورژوایی پیش رفت. از نظر آنان این راه، چرخه «استبداد- بی نظمی- استبداد» را خواهد شکست و وضع را به ثبات خواهد کشاند.(3)

این راه اما مطلوب خلق ایران و در راس آنان طبقه کارگر نیست. حتی اگر طبقات خلقی به جریانهای اصلاح طلب رای داده اند، این به هیچوجه نشانگر این نیست که آنها سیاستهای اصلاح طلبان را قبول دارند و مطیع اوامر آنها هستند. از بین رفتن مقبولیت روحانی طی چهار سال و بی علاقگی بخش مهمی از مردم بویژه طبقه کارگر و زحمتکشان به وی که حضرات اصلاح طلبان و روحانی را به واکنشهایی برانگیخت که در پایان تبلیغات انتخاباتی اش و برای جلب اعتماد مردم انجام داد، خود نشانگر بی پایه بودن سیاستهای آنها در میان طبقات اصلی خلق، و لغزنده بودن و غیر قابل اتکا و اعتماد بودن این رای ها است.

اصلاح طلبان، برای جنبش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و  طبقات خلق و انقلاب دموکراتیک خلق ایران صرفا بهانه هایی بیش نبوده و نیستند؛ بهانه هایی که از روی ناچاری در پیش روی خود نهاده اند. بهانه هایی که ظاهرا همچون فرصتی به نظام دادن برای تغییر جلوه میکنند، اما باطنا همچون گریزها و فرصت هایی برای آماده شدن برای نبردهای  گسترده و همه جانبه بعدی هستند. جنبش دموکراتیک و ضد امپریالیستی  طبقه کارگر و دیگرطبقات خلقی ایران ریشه های عمیق در اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران دارد و به پیش رفته و خواهد رفت. چرخه «استبداد- جنبش و انقلاب- استبداد» نه بوسیله این منعطف بازی ها با استبداد و تسلیم به امپریالیسم و برقراری سیستم دوحزبی، بلکه تنها بوسیله گسترش بخش انقلاب آن و پیروزی نهایی آن درهم شکسته خواهد شد. آن  «بی نظمی هایی» که در دوران جنبشها و انقلابات بوجود میآید، امری چندان غیر معقول نیست.  طبقه کارگر و دیگر طبقات خلقی و مترقی و  انقلاب، راه خود را از درون همین بی نظمی های که ناشی از کمبودها و نواقص در دوران انقلاب بوده و هست، نواقصی که شرایط استبدادی به آن تحمیل کرده،  با برطرف کردن آنها خواهد یافت. بی نظمی ها را به نظم انقلابی تبدیل خواهد کرد و  بسوی هدف خویش پیش خواهد رفت و اگر امثال این حضرات اصلاح طلبان بخواهند آن را در چارچوب های خواستهای تنگ و حقیر خود محدود کنند و یا راه پیشرفت آن را سد کنند، آنها را از پیش خود جارو کرده و خواهد روفت.    

  

هرمز دامان

                                                                                                   مرداد 96

یادداشتها

1-    روزگاری پیشینیان همین اصلاح طلبان قدرت را در دست داشتند(سالهای پس از 60 و پیش از پایان جنگ) بر اقتصاد چنبره زده و همه و هر گونه دزدی را انجام میدادند. هنوز یادمان نرفته که همان زمان هم چه افشاگری ها در باره ششلوبند اصلاح طلبان یعنی هادی غفاری و داستان جوراب آسیا- استارلایت سابق-  شد و باصطلاح چگونه جریان مقابل، پته ی  وی را روی آب ریخت. بسیاری از اینها سیاسی کار و جاه طلب بودند مانند خلخالی؛ بسیاری دیگر مال پرست بودند مانند همین غفاری و یا موسوی اردبیلی.

2-    بسیاری از مبارزات، خواه در گذشته و خواه در حال، بیرون از اختیار امپریالیستها بوده است. اما پس از رخداد آنها، امپریالیستها همواره سعی کرده اند به هر طریق ممکن آن را منحرف کرده به مسیرهای دلخواه خود بیندازند. امپریالیستها به همه و هر گونه توطئه و دسیسه ای و نفوذی-  حتی از طریق عواملی با ظاهر چپ و دموکرات -  دست میزنند تا هیچگونه جنبش انقلابی و مترقی در این کشورها پا نگیرد.

3-    البته ما کشورهایی در میان کشورهای تحت سلطه داریم که باصطلاح برخی احزاب آنجا آزادند مانند همین ترکیه  ی وابسته به غرب که در دوران مشخصی، بدلی از سیستم دو حزبی امپریالیستهای غربی را داشت. و یا کره جنوبی و... اما هر کشوری شرایط ویژه خود را دارد. در ایران و بویژه در صد و اندی سال اخیر، به محض شل شدن استبداد، خواه در نتیجه مبارزات مردم باشد و خواه در نتیجه حوادث بیرونی، جنبش ها و انقلابات گسترده ای بوجود آمده است و برای دوره ای که عموما طولانی بوده است (دوران مشروطیت با کش و قوس های آن از 1285 تا کودتای رضاخان، جنبش 32-20،  جنبش سالهای 42- 39 و انقلاب 60-56) ادامه یافته است. در این دوره ها رشته های قدرت و تسلط ارتجاع و امپریالیسم گسسته و یا شل شده است و جنبشها و انقلابات نیز در تداوم این گسستگی نقش مهمی داشته اند. روشن است که برای خلقی که سالهای سال زیر استبداد بسر میبرد و همه ی راههای تغییر دادنی اساسی را بروی آن میبندند،(و در نظامی که به بن بست ها و بحرانهای اقتصادی- سیاسی میرسد) جز روی آوردن به شورش و انقلاب راهی باقی نمیماند. و از سوی دیگر برای  امپریالیسم و ارتجاع  که همچون بختک بر سر این کشور افتاده اند، گویا راه چاره پیشگیری از انقلابات، و مقابله با انقلابات پس از پدید آمدن آنها تنها استبداد بوده و هست. بنابراین اگر امپریالیستها به صلاح خود میدانستند که  وضعی مانند ترکیه در ایران ایجاد کنند، یعنی از یک سو یک دموکراسی دوحزبی سرو دم بریده و از سوی دیگر بر بالای سر آن ارتشی که تا دندان مسلح است و عضو ناتو، آن را ایجاد میکردند. و علت روی آوردن آنها به استبداد سلطنتی صرفا این نبوده که در ایران  حکومت پادشاهی از دیر زمان برقرار بوده است و مردم ایران به چنین حکومتهای استبدادی سلطنتی خوگرفته اند. بلکه علت اساسی، بروز جنبشها و انقلاباتی است که کنترل آنها بسیار مشکل بوده و به محض شدت گرفتن بحرانهای اقتصادی و سیاسی  صورت گرفته است. البته  این امکان وجود دارد که با توجه به تجارب سی چهل سال اخیر و در صورتی که امپریالیستها امکان کنترل همه جانبه نظام را بیابند، وضع تغییر کند ولی این نوع تغییرات نیز عمدتا بواسطه خود این جنبشها و انقلابات و تاثیرات آنها بر تغییر سیاستهای امپریالیستها است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: عدم پرداخت مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت کارگران معترض محکوم است

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

عدم پرداخت مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت کارگران معترض محکوم است

عدم پرداخت مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت کارگران معترض محکوم است.

طبق اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در پی اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر و بسته شدن جاده بین المللی اندیمشک به اهواز توسط کارگران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات معوق خود، نیروهای پلیس و امنیتی شبانگاه از ساعت ۲۱ سه شنبه سوم مرداد ماه با یورش به خانه های کارگران پانزده تن از آنان را بازداشت کردند. احمد کثیر، بهزاد نظری، سیدهادی تفاح، عبدالرضا سرخه، حمید عبدالله زاده و دو نفر که نام شان صباح سواری است در بین بازداشت شدگان هستند.

کارگران اعلام کرده اند که در صورت عدم پرداخت مطالبات معوق خود و همچنین عدم آزادی کارگران بازداشتی اعتراضات خود را از فردا از سر خواهند گرفت.

کارگران زحمتکش مجمتع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اعتراضات صنفی خود را در روز سوم مردادماه با بستن جاده بین المللی اندیمشک به اهواز ادامه دادند. اعتراض کارگران به دلیل معوق شدن سه ماه حقوق، عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان آور که مانع بازنشستگی کارگران در پانزده ماه گذشته بوده است، اخر اج های فله ای، عدم اجرایی شدن مصوبه مجلس در مورد بازنشستگی کارگران نی بر، پایان دادن به وضعیت امنیتی برای کارگران در کارخانه و همچنین عدم پرداخت پاداش و بهره وری سال ۹۴ و ۹۵ بوده است. کارگران خصوصی شدن شرکت نیشکر را از جمله عوامل اصلی ایجاد شرایط موجود می دانند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  ضمن حمایت از بیانیه سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، تحمیل شرایط غیر انسانی به کارگران را محکوم می کند و از مسئولان استانی و دولت می خواهد هر چه سریعتر مطالبات کارگران پرداخت شود.

یاد آور می شود برخوردهای پلیسی و امنیتی و قضایی با سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در سال ۸۷ بازگشایی شد،  و زندانی شدن و اخراج نمایندگان سندیکا، دست کارفرما برای سوء استفاده بیشتر از شرایط به وجود آمده و نقض ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق کارگران را بازتر کرده است. در چنین شرایطی ما کارگران چاره ای جز تقویت تشکل خود و اتحاد و همبستگی نداریم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

   ۱۳۹۶    سوم مرداد

عدم رسیدگی به خواسته کارگران نیشکر هفت تپه و بکارگیری نیروهای انتظامی علیه کارگران معترض محکوم است! - سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

عدم رسیدگی به خواسته کارگران نیشکر هفت تپه و بکارگیری نیروهای انتظامی علیه کارگران معترض محکوم است!  -  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

عدم رسیدگی به خواسته کارگران نیشکر هفت تپه و بکارگیری نیروهای انتظامی علیه کارگران معترض محکوم است!

کارگران بازداشت شده باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند!
در پی اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر و بسته شدن جاده بین المللی اندیمشک اهواز توسط کارگران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات معوق خود، نیروهای پلیس و امنیتی شبانگاه و از ساعت ۲۱ سه شنبه سوم مرداد ماه با یورش به خانه های کارگران پانزده تن از آنان را بازداشت کردند. احمد کثیر، بهزاد نظری، سیدهادی تفاح، عبدالرضا سرخه، حمید عبدالله زاده و دو نفر که نام شان صباح سواری است در بین بازداشت شدگان هستند..

همکاران ما اعلام کرده اند که در صورت عدم پرداخت مطالبات معوق خود و همچنین عدم آزادی کارگران بازداشتی اعتراضات خود را از فردا از سر خواهند گرفت.

کارگران نیشکر هفت تپه در چندین سال اخیر برای به دست آوردن مطالبات خود بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. اعتراضات این دوره کارگران و بازنشستگان نیشکر هفت تپه تا کنون باید به مقامات نشان داده باشد که عدم توجه و رسیدگی نسبت به خواسته های کارگران قابل پذیرش نیست. اعتراضات ما کارگران و بازنشستگان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در دوره اخیر جهت رسیدگی فوری به مطالبات زیر است:  پرداخت دستمزدهای عقب افتاده از اردیبهشت تا تیر امسال؛ تمدید دفترچه های بیمه تامین اجتماعی، که از فروردین تا تیر امسال به دلیل عدم واریز هزینه آن توسط کارفرما انجام نشده است؛ کارگران بازنشسته که آخرین سری آنها در اسفند ۱۳۹۵ بازنشست شده اند کماکان منتظر ۴ درصد حق کارفرما می باشند که پرداخت نشده است.
علاوه بر مطالبات فوری فوق، پروسه واگذاری شرکت به بخش خصوصی، مورد اعتراض شدید کارگران می باشد.  بیش از ۱۵ ماه این پروسه در جریان بوده است و اگر چه شرکت هنوز بطور کامل به بخش خصوصی واگذار نشده و کماکان شرکت عام محسوب می گردد، لیکن ناکارآمدی بخش خصوصی آنچنان آشکار و مخرب بوده است که در صورت پایان این پروسه و نهایی شدن خصوصی سازی سرنوشت کل این صنعت و کارگران شاغل آن با مخاطرات جدی تری روبرو خواهد شد. پروسه خصوصی سازی تا همینجا موجب گردیده که پرداخت دستمزدها و پاداش های کارگران بطور مداوم به تاخیر افتاده، امنیت شغلی کارگران تضعیف گردیده و حتی مزایای کاری ابتدایی ای همچون لباس کار و پوتین در اختیار کارگران قرار نگیرد. همزمان با بدتر شدن وضعیت کارگران شاهد بوده ایم که حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در محیط های کار گسترده تر شده است. اقدامات سرکوبگرانه نیروهای انتظامی در روزهای اخیر و امروز پس از بستن جاده اهواز-اندیمشک توسط کارگران نشان میدهد مقامات حاضرند میلیونها هزینه برخوردهای امنیتی را متحمل شده اما مزد و مزایای ابتدایی ما کارگران را نپردازند.

واقعیت این است که تعداد کارگران و کارمندان شرکت نیشکر هفت تپه از بالای هفت هزار نفر به زیر ۴۵۰۰ نفر سقوط کرده و اکنون اکثریت کارگران شرکت بالاخص در بخش کشاورزی را کارگران پیمانی تشکیل میدهند. بی تردید دولت مسئول این تضییغات و بی حقوقی ها می باشد و موظف است در اسرع وقت به کلیه مطالبات کارگران و سرقت دستمزدهای ما رسیدگی نماید.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه کارگران بازداشت شده است. سندیکا تلاش خواهد کرد که با انعکاس منظم تر مبارزات کارگران و بازنشستگان شرکت توجه جامعه در کشور و سطح بین المللی را نسبت به مصائب ما کارگران بیش از پیش جلب نماید. ضمن قدردانی از حمایتهای تاکنونی، ما همچنین از حمایت آی یو اف (فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات) و کارزار جهانی آن و دیگر تشکلات کارگری که از هفته پیش در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکا آغازشده است قدردانی می کنیم و خواهان تداوم حمایتهای کارگری داخلی و بین المللی هستیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سوم مرداد ۱۳۹۶

وقتی که ترتسکیست ها به دفاع از دیالکتیک برمی خیزند! (15)

وقتی که ترتسکیست ها به دفاع از دیالکتیک برمی خیزند! (15)

بررسی مجموعه مقالات منتشره بوسیله ترتسکیست ها، مارکسیست های غربی و چپ نویی ها درباره کتاب یادداشت های فلسفی لنین

چگونه مشخص ترین و ذهنی ترین وحدت میابند؟

 اکنون به معنای «غنی ترین، همانا مشخص ترین و ذهنی ترین است.»(1) میپردازیم و در این خصوص به سراغ کتاب سرمایه مارکس میرویم که تحلیل علمی از نظام سرمایه داری است. تحلیلی که هم مشخص ترین و هم ذهنی ترین است، لذا چون این دو جنبه را در نهایی ترین حدود خود( درباره موضوع مورد بررسی و در اوضاع و شرایط تاریخی مشخص) در بردارد، غنی ترین نیز هست و بنابراین از جنبه ی مورد بحث میتواند دارای اهمیت باشد. اما این درجه و شکل از شناخت چگونه به دست میباید؟ مارکس در پی گفتاربر چاپ دوم سرمایه مینویسد:

«تحقیق وظیفه دارد موضوع مورد مطالعه را در تمام جزئیات آن بدست آورد و اشکال مختلفه تحول آن را تجزیه کرده، ارتباط درونی آنها را دریابد. تنها پس از انجام این کار است که حرکت واقعی میتواند با سبک بیانی که مقتضی است تشریح گردد.»(سرمایه، پیشین، پسگفتار به چاپ دوم).

 بنابراین نخسین گام تحقیق، «بدست آوردن موضوع مورد مطالعه در تمامی جزئیات آن» است. و این یعنی حرکت از جزئیات، حرکت از خاص، از مشخص، از واقعیت عینی. سپس تجزیه فاکت ها و جزئیات و روابط درونی موضوع است که کار بررسی و تحقیق فکری است.

مارکس در مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی (گروند ریسه) اشاره به روند این شناخت و بررسی دارد. او در بخشی از این مقدمه زیر نام روش اقتصاد سیاسی مینویسد:

«هنگام بررسی کشوری معین از نظر اقتصادی- سیاسی، نخست از جمعیت آن، تقسیسم این جمعیت به طبقات، درشهر، روستا، سواحل و جزایر و از شاخه های مختلف تولید، صادرات  و واردات، تولید و مصرف سالیانه، قیمت کالاها و غیره آغاز میکنیم.

به نطر میرسد که آغاز کردن از واقعی و مشخص، از پیش نیازهای فعلی درست باشد. از اینرو در اقتصاد، برای مثال،[آغازکردن] از جمعیت، که پایه و موضوع تمامی فراشد اجتماعی تولید است[درست باشد]. اما بررسی ژرفتر، نشانگر نادرستی این اثبات است. جمعیت  یک انتزاع است اگر، برای مثال، طبقاتی که جمعیت از آنها تشکیل شده، نادیده گرفته شوند. طبقات تبدیل به مفاهیمی  درون تهی میشود اگر عناصری را که این طبقات بر آنها استوارند درنظر نگیریم، برای نمونه، کار- مزدی ، سرمایه و چیزهایی از این گونه. اینها نیز به وجود مبادله، تقسیم کار، قیمتها، و غیره استوارند. برای نمونه سرمایه بدون کارمزدی، بدون ارزش، پول، قیمت، و غیره هیچ نیست. بنابراین، اگر، قرار بود با مفهوم کلی جمعیت آغاز کنیم،  [نتیجه] دریافتی مملو از بی نظمی از یک کلیت بود. [در حالیکه] از راه تعین های دقیقتر[و] به گونه ای تحلیلی به مفاهیم بیش از پیش ساده تری میرسیم؛ از واقعیت مشخص همچون ملموس، به سوی انتزاعاتی بیش از پیش ظریفتر، تا به ساده ترین تعینات رسید. از آنجا لازم است که دوباره این مسیر را به گونه ای برعکس از سر گیریم تا در نهایت دوباره به همان جمعیت برسیم. اما این بار نه همچون اندیشه ی بی نظم از یک کلیت، بلکه همچون کلیتی سرشار از تعینات  و روابط. مسیر نخست تاریخا همان مسیری است که بوسیله اقتصاد در آغاز در پیش گرفته شد. اقتصاددانان سده ی هفده، برای نمونه، همیشه  با کل زنده، جمعیت، ملت، دولت، دولت ها، و غیره آغاز میکردند؛ و همیشه هم از طریق تحلیل و با کشف تعدادی انتزاعات تعیین کننده و روابط عام، مانند تقسیم کار، پول، ارزش و غیره بکار خود پایان میدادند. هنگامیکه این آنات[انتزاعات] منحصر به فرد با روشنی کم یا بیش، ساخته و پرداخته شد، پروراندن نظام های اقتصادی از آنچه که ساده بود آغاز میشد، مانند کار، تقسیم کار، نیازها، و ارزش مبادله ای، و با دولت، مبادله بین ملتها و بازار جهانی[پایان میگرفت]. بدیهی است که روش اخیر از نظر علمی روش درستی است.»(متن انگلیسی سایت از مارکس تا مائو، ص 34-30)

بنابراین:

الف- مارکس، جمع آوری جزئیات، فاکت ها و غیره - که ما گفته ی مارکس در باره آن را در بالاآوردیم، گام نخست در تحقیق و بررسی میداند.

ب-  از نظر مارکس، نقطه عزیمت برای تعقل ما، واقعیت ملموس و مشخص یا «خاص» است. بنابراین مارکس قرار دادن واقعیت ملموس و مشخص را برای تحقیق، کماکان تصدیق میکند، اما در روش بررسی اقتصاد سیاسی آغاز از آن را درست نمیداند.

پ- ناکارایی روش نخست در اقتصاد سیاسی میتواند به این گونه باشد که با جمع آوری جزئیات و فاکت ها و نتایج، از همان ها هم بررسی خود را آغاز کند؛ به بیانی دیگر پایان را بجای آغاز گیرد و آنرا به جای روش بررسی و تحلیل گذارد.

بطور کلی آنچه مارکس در شرح دو روش شرح میدهد چیزی نیست مگر حرکت از پیچیده به ساده و از ساده به پیچیده . مارکس در شرح  بیشتر روش دوم چنین می افزاید:

«مشخص، مشخص است زیرا به هم برنهاده ی تعینات بسیار، و بنابراین وحدت گوناگونی است. بنابراین در اندیشه همچون فرایند جمع بست،[همچون] یک نتیجه، ظاهر میشود، نه نقطه ی آغاز حرکت، اگر چه این نقطه ی واقعی آغاز حرکت است و بنابراین نقطه حرکت در مشاهده و فهم ما است. در صورت نخست فهم درست ما در تعینات انتزاعی حل میشد؛ در صورت دوم تعینات انتزاعی بوسیله اندیشه بسوی بازتولید [واقعیت] مشخص هدایت میشوند.»(همانجا)

پس وجوه یگانه و تضاد این دو روش چیست؟  وجه یگانه این دو روش این است که هر دو، تحقیق خود را از موضوع، از مشاهده و ادراک آنچه مشخص است، آغاز میکنند. یعنی جمع آوری مدارک زندگی اقتصادی یا فاکت ها. این به معنایی دیگر حرکت از آن چیزی است که مقابل ما وجود دارد. به بیان مارکس نتیجه ی فرایند تاریخی.

اما تفاوت و تضاد این دو روش کدامند؟ یکی از این دو روش(روش نخست) میتواند همین نتیجه را نقطه آغاز بررسی و تحقیق فکری خود کند که البته سودمند و نتیجه بخش نیست. این روش از پیچیده به ساده حرکت میکند و این به جای رساندن ما به کلیت مشخص، یا واقعیت مقابل، ما را به انتزاعات خواهد رساند و نتیجه یک درک آشفته از امور مشخص خواهد بود. برای مثال این روش در شرح علمی خود از جمعیت آغاز میکند که در حالیکه مشخص است، در عین حال بسیار کلی است. به این ترتیب بجای آنکه از آغاز به پایان به نتایج حرکت کند، از پایان، از نتایج بسوی به آغاز حرکت میکند.

 اما روش دوم کار بررسی از امور مشخص را، که حامل عناصر بسیار است، بسوی انتزاعاتی ساده ادامه داده و به ساده ترین مفاهیم در زمینه فکری یا ساده ترین روابط عینی میرسد. این مفاهیم ساده در عین حال نخستین و ساده ترین روابط تاریخی را در بر دارند. از اینجاست که این روش حرکت معکوس خود، یعنی شرح و بررسی علمی را آغاز میکند. یعنی حرکت از همین ساده ترین روابط تاریخی، روابطی که نخستین هستند. و ضمن آنکه به پیش میرود از روابطی با وجوه ساده، به روابطی با وجوهی ترکیبی و پیچیده میگراید و در عین حال مشخصتر، عینی تر و ملموس تر میگردد. بنابراین نقطه پایان، وجوهی مرکب از روابط را در بر دارد که هم پیچیده تر است و هم مشخص تر. در این روش است که ذهنی ترین حدود(حرکت مفاهیم و مقولات از ساده ترین  مقوله ها و رابطه ها به جامع ترین و پیچیده ترین آنها) با مشخص ترین حدود(نتیجه فرایند تاریخی که کلیت مشخص  و پیچیده ی موجود را میسازد) در هم میآمیزند و لذا این روش هم غنای ذهنی دارد و هم غنای عینی.

البته عده ای (همچون رایادونایفسکایا) آماده اند تا بگویند مارکس از انتزاع به مشخص حرکت میکند یعنی از امر ذهنی بسوی امر عینی میرود و در نتیجه امر ذهنی را نخستین و مقدم بر موضوع میداند. این امر البته برای ایده آلیسم امری عادی است و مارکس درست در پاسخ به این ایده آلیستها  که شیوه تحقیق و بررسی را بجای شیوه تکامل خود واقعیت قرار میدهند، مینویسد:

«از قرارهگل دچار این توهم شد که واقعیت را نتیجه اندیشه ای متمرکز بر خویش، اندیشه ورز در خویش، که حرکت خود را از خود دارد، بپندارد. در حالیکه منظور از رسیدن از انتزاع  به مشخص به گونه ای ساده آن راهی است که تفکر به مشخص برای خود منظور میکند برای اینکه آنرا همچون مشخص در اندیشه بازتولید کند. اما این به این معنا نیست که این فرایند تعیین تکوین حرکت خود واقعیت مشخص است. برای نمونه ساده ترین مقوله اقتصادی، یعنی ارزش مبادله ای، استوار بر جمعیت،  و همچنین تولیدکردن این جمعیت  تحت شرایط معین، یا در گونه ی معینی از خانواده، جامعه، یا دولت(یا کشور) و غیره است. و آن نمیتواند بجز در یک رابطه ی انتزاعی و یک سویه در یک کلیت زنده مشخص داده شده وجود داشته باشد. اما ارزش مبادله، به عنوان یک مقوله خود تقدم به طوفان نوح دارد.»(همانجا، تاکید بر جملات نخست از ماست).

مارکس در این جا هر با وضوح هر چه تمامتر میگوید رسیدن از انتزاع به مشخص راهی است که اندیشه برای رسیدن به مشخص طی میکند.اما اگر صحبت بر سر حرکت خود واقعیت مشخص باشد، خیر! حرکت از انتزاع تعیین کننده امر مشخص، و یا امر ذهنی، تعیین کننده امر عینی نیست.

مارکس برای پیشگیری از هر گونه کج فهمی، این مفاهیم را به دیدگاههای فلسفی ربط میدهد:

«بدین گونه برای آن آگاهی - و آگاهی فلسفی نیز در این چارچوب میگنجد - که ذهن درک کننده را واقعیت وجود انسانی میداند و از این رو جهان درک شده [برای آن]همچون تنها واقعیت است، برای این آگاهی، بنابراین، حرکت مقولات همچون کنش واقعی تولید نمود میابد- چیزی که متاسفانه حرکت خود را تنها از بیرون میگیرد- و [از نظر آن] جهان[واقعی] نتیجه آن[حرکت مقولات] است؛ و این در حقیقت تا آنجا درست است( اگرچه، این دوباره همان تکرار گویی است) که کلیت مشخص همچون کلیت اندیشیده شده،همچون یک پدیده مشخص ذهنی، محصول فعالیت اندیشه،[محصول فعالیت] آگاهی است؛ اما این به هیچوجه به این معنا نیست که این [کلیت مشخص]محصول مفهومی که میاندیشد و خود را در بیرون تحقق میبخشد و ورای مشاهده و ادراک باشد، بلکه محصول مشاهده و ادراک و کارکردن روی آنها و ارتقاء آنها به مفاهیم است. کلیت، که در مغز بشکل کل اندیشیده شده نمودار میگردد، محصول ذهن اندیشمندی است که برای دستیابی به جهان از تنها راه ممکن برای خود میپردازد، راهی که با راهی که در هنر، مذهب و عقل عملی برای دستیابی به جهان طی میشود، تفاوت دارد.  تا زمانیکه که ذهن صرفا به گمانه زنی و تئوری پردازی اقدام میکند، همچون پیش موضوع واقعی به وجود مستقل خود در بیرون از ذهن ادامه میدهد. بنابراین، در روش نظری نیز، موضوع، جامعه، باید همیشه همچون فرض بنیادی مقدم در ذهن حاضر باشد.»(همانجا)

در نتیجه برای مارکس موضوع  که میتواند هر موضوع عینی طبیعی و اجتماعی باشد مستقل از ذهن و نا وابسته به آن وجود دارد و در هر شناخت علمی باید وجود واقعی آن را فرضی مقدم بر حرکت ذهن برای شناخت آن در نظر گرفت.

لنین نیز همین معنا را در شیوه بررسی مارکس میبیند:

« تاریخ  سرمایه داری و تحلیل مفاهیمی که آن تاریخ را خلاصه میکند.

درآغاز- ساده ترین، عادی ترین، انبوه ترین، بی واسطه ترین «وجود»: یک کالای تک («وجود» در اقتصاد سیاسی). تحلیل آن به مانند رابطه ای اجتماعی، تحلیل دوگانه، استقرایی و قیاسی، منطقی و تاریخی(شکلهای ارزش)

آزمودن آن بوسیله واقعیتها و یا عمل به گونه ای مرتب، در هر گام از تحلیل یافت میشود.»( یادداشتهای فلسفی، 318-316 ، طرح دیالکتیک هگل، تاکیدها از متن است، همچنین نگاه کنید به بخش دوم همین نوشته، پیوست دوم)

به این ترتیب  دو حرکت متضاد دیالکتیکی، تحقیق و بررسی علمی مارکس را شکل میدهند:

الف - حرکت از مشخص به انتزاع(نقطه عزیمت، مشاهده و ادراک- حسی- است)

ب‌-  حرکت از انتزاع به مشخص(شیوه ی بررسی علمی)

تنها توام شدن و یا وحدت این دو حرکت با یکدیگر است که تحقیق و بررسی دیالکتیکی را شکل میدهد.  بنابراین بر خلاف نظر دونایفسکایا، دیالکتیک« حرکت از انتزاع به مشخص»(فلسفه و انقلاب، ص 176) و یا از ذهنی ترین بسوی مشخص ترین به تنهایی نبوده،(که اگر چنین باشد این ایده آلیسم صرفی بیش نیست) بلکه نخست حرکت از مشخص به انتزاع، و سپس حرکت از انتزاع به مشخص است.

 از سوی دیگر، زمانی که میگوییم ذهنی ترین، مشخص ترین است، این به این معنا نیست که خود ذهنی ترین، بخودی خود، مشخص ترین را در بر دارد، که این نیز ایده آلیسم محض است، بلکه چنین عبارتی زمانی معنا میابد که فرایند تحقیق، حرکت از مشخص یا گرد آوری تمامی مواد مشخص و زنده را انجام داده باشد(یا به بیانی دیگر شناخت حسی فرایند خود را طی کند) و سپس باحرکت از درون این مواد مشخص و زنده و جاری، پله به پله به سوی مجردات یا «ذهنی ترین» ها حرکت شده باشد. و زمانی که به این مجردات یا ذهنی ترین ها رسیده شود، آغاز به حرکتی معکوس کند. یعنی این بار از مجردات و ذهنی ترین ها به سوی مشخص ها مسیر طی شود. بدون حرکت نخست؛ «ذهنی ترین» حامل هر چیزی خواهد بود الی مشخص ها. یعنی انتزاعی مرده و توخالی. بطور کلی حرکت دوم حرکت شرح و بررسی علمی است، و نه حرکت بدست آوردن نخستین واقعیت مشخص.

 درباره شناخت - مائو

مائو فرایند تحقیق، تفکر و شرح  ماتریالیستی – دیالکتیکی را به گونه ای ساده چنین خلاصه میکند:

«راجع به سیر توالی حرکت شناخت انسان باید گفت که حرکت شناخت انسان پیوسته از طریق معرفت بر اشیاء و پدیده های منفرد و خاص تدریجاً به معرفت بر اشیاء و پدیده های عام رشد می یابد. انسان تنها پس از آنکه ماهیت ویژه اشیاء و پدیده های متنوع فراوان را بازشناخت ، می تواند به تعمیم دادن بپردازد و ماهیت مشترک اشیاء و پدیده ها را بشناسد. انسان زمانیکه بر این ماهیت مشترک معرفت یافت ، در پرتو این معرفت گامی فراتر می نهد و به مطالعه اشیاء و پدیده های مشخص متنوع که تاکنون مورد تحقیق قرار نگرفته اند و یا تحقیقات کافی در مورد آنها به عمل نیامده است می پردازد و ماهیت ویژه آنها را پیدا می نماید ؛ فقط در چنین صورتی است که انسان می تواند معرفت بر ماهیت مشترک اشیاء و پدیده ها را کامل و غنی سازد و آن را رشد و توسعه دهد و از پژمردگی و انجماد این معرفت جلوگیری نماید. پس دو پروسه معرفت عبارتند از : اول – حرکت از خاص به عام ؛ دوم – حرکت از عام به خاص. معرفت انسان همواره به شکلی مارپیچی حرکت می کند و هر یک از مارپیچ ها ( البته تا زمانیکه اسلوب علمی دقیقاً مراعات شود ) معرفت انسان را به مرحله عالیتری ارتقاء می دهد و به آن پیوسته ژرفای بیشتری می بخشد.»(منتخب آثار جلد نخست، درباره تضاد، ص 487)

ادامه دارد.

م- دامون

تیرماه 96

یادداشتها

1-     در بخش 14 ما این عبارت  را از کتاب فلسفه و انقلاب نقل کردیم: « این نتیجه گیری هگل که «فرارفتن از تضاد میان"مفهوم"  و "واقعیت" و وحدتی که همانا حقیقت است، تنها بر این ذهنیت استوار است»، از نظر لنین به محوری تبدیل شد که هر چیز دیگری حول آن میچرخید. به عبارت دیگر، هنگامی که لنین به انتهای علم منطق رسید، به جای ترسیدن از ذهنیت که گویی فقط به معنای ذهنیت یا ایده آلیسم خرده بورژوایی میتوانست وجود داشته باشد، اکنون چنین نوشت:« به این موضوع دقت شود.غنی ترین همانا مشخص ترین و ذهنی ترین است.»(ص177، تاکید از متن است) در مورد بخش نخست در همان قسمت صحبت کردیم و اینک  به عبارت پایانی آن که دونایفسکایا از لنین میآورد و میخواهد از آن استفاده کند تا داستان «چرخیدن هر چیز به دور ذهنیت» را اثبات کند میپردازیم. 

چرخش های تکراری و تغییرات در اوضاع سیاسی ایران(5)

چرخش های تکراری و تغییرات در اوضاع سیاسی ایران(5)

ارکان حکومت یا دولت در ایران

همچنانکه در مقالات و نوشته های گذشته اشاره کرده ایم حکومت( یا دولت به معنای عام این کلمه ) اسلامی در ایران یک حکومت یکدست نیست. حکومت یا دولت یک کل است که از طریق اجزایی معین شکل گرفته است. در روال عادی این اجزاء عبارتند از دستگاه قانون گذار، دستگاه قضا و دستگاه اجرایی . اما در ایران این  روال معمول وجود ندارد. به موازات و یا در جوار هر کدام از این دستگاهها، قوایی مشابه یا باصطلاح مکمل و عموما مخالف یکدیگر، که  جدای از پیوندهایی که با یکدیگر دارند، به دفع یکدیگر میپردازند، وجود دارد.

دستگاه قانونگذار

مثلا دستگاه قانونگذار که عموما مجلس (یا پارلمان) میباشد را در نظر بگیریم: جدای از تضادهایی که ناشی از انتخاب جریانهای وابسته به جناح های گوناگون در مجلس است و عموما مجلس را به یکی از مراکز درگیری جناح ها تبدیل کرده است، در ایران مجلس قانونگذار بوسیله دستگاه دیگری که قرار است نقش مکمل آنرا اجرا کند، تکمیل میشود. این دستگاه یا سازمان که شورای نگهبان قانون اساسی است، قرار است که قوانین مجلس را با قوانین شرع بسنجد و چنانچه این قوانین با شرع مخالف بود، آنها را رد کند و به مجلس برگرداند، و یا اینکه  چنانچه با شرع تطبیق میکرد، آنها را مورد پذیرش قرار داده، قانون شدن و امکان اجرایی شدن آنها را اجازه دهد.

 این دستگاه از تعدادی باصطلاح فقیه«عالیقدر» (مشتی روحانی مومیایی ریاکار و سالوس صفت که از نظر سلسله مراتب مذهبی موقعیت های بالا دارند) تشکیل شده که در طرح نخستین آن که بوسیله شیخ فضل اله نوری تدوین شد، قرار بوده 5 نفر باشند و صرفا همخوانی قوانین  مجلس را با قوانین شرع اسلام (علی القاعده شیعه ی اثنی عشری) بسنجند. اما اینک در حکومت اسلامی به دستگاه عریض و طویلی تبدیل شده که در بیشتر وجوه  موقعیتی بالاتر از مجلس دارد( یا به واسطه خواست خامنه ای این موقعیت به آن داده میشود) و گاه بسیار قوی تر از مجلس است و کوچکترین حرکات مجلس را کنترل و باصطلاح «رصد» میکند. درواقع نقش این دستگاه بیش از این که بررسی خوانش قوانین مجلس با شرع باشد، فسخ و یا محدود کردن قوانین مجلس در جایی است که این قوانین با منافع باندهای منسوب به خامنه ای در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هماهنگ نباشد.

 به این ترتیب ارگانی که قرار بوده نقش صرفا مذهبی و فرهنگی ارتجاعی ایفا کند، تبدیل به ارگانی شده است که قوانین دلخواه خود را(زمانی که  بافت طبقاتی و جناحی حاکم بر مجلس با این شورا هماهنگ نباشد و باصطلاح از یک جنس نباشند) در زمینه های بالا به مجلس دیکته میکند. فقهای این دستگاه که  کارشان در حوزه قانون گذاری است، بوسیله ولی فقیه (رئیس حقیقی حکومت اسلامی) انتخاب میشوند و بودجه زیادی را نیز به خود اختصاص میدهند. البته با وجود انتصابی بودن عمده عناصر این دستگاه، در همین دستگاه نیز گاه تضادهای عجیب و غریبی بروز میکند که ناشی از برخورد منافع جناح های مختلف میباشد.

ولی فقیه

و یا این ولی فقیه، که مسئولیت های مهمی و بیشماری را در دست خود متمرکز کرده و فعالی است مایشاء که در عمل هیچ نیرویی بالاتر از وی نیست. این نیرویی است قانون گذار؛ یعنی دارای این درجه از قدرت که حرف آخر را بزند و خواست و سخنش قانون شود که البته همواره به نفع جناحی خاص این کار را انجام میدهد و نیز دارای بودن حق دادن حکم حکومتی که میتواند هر چه مجلس اصلی رشته است، پنبه کند، دارای حق قضاوت( فصل الخطاب بودن داوری های وی) و دارای نیروی اجرا؛ یعنی در دست دارنده هر سه قوه باصطلاح مستقل در روال معمولی حکومت های دمکراسی بورژوازی، و یا حتی برخی حکومت های استبدادی که در آنها  شاه، رئیس جمهور و یا نخست وزیر، هیئت یک مستبد را به خود میگیرد.

 البته این ولی فقیه قرار است بوسیله مجلس خبرگان انتخاب شود که خود نیز تشکیل شده است از تعداد زیادی فقیه و آیت اله و حجت اسلام و... اما  مجلس خبرگان نیز خود بوسیله ولی فقیه تحت نفوذ(بویژه با چرب شدن مداوم ریش های حضرات آخوندهای خبرگان نشین و دادن موقعیت های اقتصادی ناب به آنها) قرار میگیرد و بجای نظارت بر ولی فقیه و سخنان و اعمال وی و دارای این حق و مسئولیت که در صورتی که فقیه شایسته نباشد، وی را برکنار کند، خود تحت نظارت ولی فقیه است و نظرات این یک را بازتاب میدهد. به واقع و در چارچوب همین قوانین  ریش سفیدی مذهبی و البته عهد عتیقی و ارتجاعی، بجای اینکه فقیه، تجلی خواست ریش سفیدان مذهبی و خبرگان باشد، خبرگان، تجلی خواست ولی فقیه است و از هر لحاظ اقتصادی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی به آن وابسته میباشد.(1)

دستگاه قضا

 قوه ی قضائیه نیز که در معمول حکومتهای بورژوازی باید دستگاهی مستقل باشد(2)، نیز زیرهمین نفوذها از جانب ولی فقیه و همچنین ارگانهای دیگر بویژه سازمان های اطلاعاتی گوناگون و بویژه و در صدرشان سپاه است. در اینجا نیز قوه قضائیه تنها چیزی که ندارد استقلال نسبت به ولی فقیه و نسبت به جناح حاکم است. در حقیقت این دستگاه زمانی از دو دستگاه دیگر یعنی دستگاه قانونگذاری و تشکیلات اجرایی استقلال دارد که این دو قوه با آن هماهنگ نباشند. در صورتی که هماهنگ باشند(مثلا تا حدودی در دوره احمدی نژاد) این دستگاه، دیگر قوا را پشتیبانی میکند و از جانب آنها پشتیبانی میشود.

دستگاه اجرا (یا دولت به معنای خاص)

در مورد دستگاه اجرایی نیز ارگانی که در حکومت اسلامی وجود دارد، نام دولت را دارد.  یعنی اینجا دولت از شکل عام خود که شامل تمامی سه قوه است، به یکی از سه قوه یعنی دستگاه اجرایی فروکاسته شده است، که این البته در نام است و برای تحلیل ما مشکلی ایجاد نمیکند. اینجا ما با دستگاه عریض و طویلی مواجهیم که شامل دستگاه اجرایی و نظامی است. اما در حکومت اسلامی دستگاه اجرایی یعنی رئیس جمهور، وزرا و معاونان، استانداران و فرمانداران که عهده دار اجرای برنامه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حل و فصل امور روزمره است، از دستگاه نظامی خود جدا شده و هر کدام در دست نیروی مجزایی است. دستگاه  بوروکراتیک - اداری در دست رئیس جمهور است( و در واقع دولت در شکل خاص خود در ایران، به دستگاه بوروکراتیک - اداری محدود گردیده است) و دستگاه بوروکراتیک - نظامی که  شامل چندین نیروی بظاهر مستقل و مجزا گشته است، یعنی سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی، بسیج و...، در دست ولی فقیه است که باصطلاح فرمانده کل قوا است. در بخش بوروکراتیک - اداری نیز، وزرای بخشی از مهمترین و اساسی ترین وزارت خانه ها(وزارت کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد، امور خارجه، جنگ) یا مستقیما بوسیله ولی فقیه و یا از میان کاندیداهایی که وی تعیین میکند، انتخاب میشوند.(3)

 در حکومت اسلامی ایران حتی دستگاههای امنیتی نیز به موازات یکدیگر وجود دارند. یک دستگاه وزارت اطلاعات وجود داردکه عموما و بظاهر دست دولت است(وزیر آن بوسیله خامنه ای انتخاب میشود) و یک دستگاه که در سازمان سپاه پاسداران وجود دارد.احتمالا دستگاه قضا نیز سازمان اطلاعات خود را دارد و دفتر ولی فقیه نیز همچنین . البته نباید از این غافل بود که دستگاههای حفاظت اطلاعات در ارگانهای مختلف نیز تا حدودی نقش همین دستگاههای اطلاعاتی را بازی میکنند و با بالبشویی که در حکومت اسلامی برقرار است بعید است که صرفا بر دستگاه خود نظارت و کنترل داشته باشند و از کنترل یکدیگر و باخبر شدن از دزدی های نجومی یکدیگر غافل شوند.

بدین سان حتی در خود دولت که در حکومتهای بورژوازی عموما بوسیله جناحی از بورژوازی که در انتخابات ریاست جمهوری (یا نخست وزیری، صدر اعظمی و غیره) پیروز شده است رهبری میشود، نیز بخشهایی وجود دارند که در دست جناحی که دولت را در دست دارد، نیستند و به جناح حاکم تعلق دارند.

دستگاههای دیگر

بغیر از این دستگاههای عریض و طویل که بودجه عظیمی از مملکت را می بلعند، دستگاهها دیگری نیز وجود دارد؛همچون شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای امنیت و دستگاههای از این قبیل. دستگاههای که خواه درون خود و خواه بین آنها و دیگر ارگانها تضادهای فراوانی وجود دارد. برای نمونه شورای تشخیص مصلحت جایی است که تمامی تضادهای میان مجلس و شورای نگهبان در آن ریخته میشود و قرار است که در آنجا به وحدت برسند. اما همین دستگاه نیز بخودی خود با دیگر دستگاهها  اختلاف دارد و بسته به وزن هر کدام از جناح ها در آن(که عموما با نظر ولی فقیه این توازن ها و به نفع جناح خود وی برقرار میگردد) جهت های خاصی را در تصمیمات خود در پیش میگیرد.(4)

این دستگاهها از یکسو و بنا به اوضاع و احوال متفاوت، بویژه زمانی که منافع کل طبقه ی حاکم به وسیله جنبش مردم تهدید شود و یا در آنها جناح واحدی، قدرت را در دست داشته باشد، با یکدیگر کم یا بیش  متحدند، و از سوی دیگر در تضاد شدید قرار دارند، خواه در مورد شیوه های تقابل با جنبش توده ها، و خواه زمانی که جریانهای و جناح هایی با منافع متضاد بر آنها حاکم باشد.

دستگاه بوروکراتیک و نظامی حاکم

در یک نگاه کلی، تمام این سازمانها و حوزه های جداگانه که قدرت حاکم را تشکیل میدهند، دستگاه بوروکراتیک و نظامی حکومت یا دولت اسلامی موجود را تشکیل میدهند. این دستگاه بوروکراتیک و نظامی که بلافاصله پس از سرنگونی حکومت سلطنتی و بر پایه ی همان چارچوبهای اساسی از پیش موجود، شکل گرفت، نخست در یک شکل سیاسی و بر مبنای همان اقتصاد و مناسبات تولیدی پیشین  خود را نشان داد، و گرچه در خطوط اصلی تابع همان اقتصاد باقی ماند و نمیتوانست و نمیخواست در بنیان های آن اقتصاد دست ببرد، اما به مرور ویژگیهای خاصی که ناشی از تسلط سیاسی و فرهنگی  طبقات و لایه های رو آمده در سیاست کشور بود، به این اقتصاد تحمیل کرد. ویژگیهایی که بتواند این تسلط سیاسی و فرهنگی را تداوم بخشد؛ و بنوبه خود تسلط سیاسی و فرهنگی که بتواند بر مبنای ویژگیهایی که به اقتصاد داده است، خود را تداوم بخشد.

 مناسبات تولیدی در ایران

 آنچه ما به عنوان روابط تولیدی در ایران مشاهده کرده و میکنیم، تلفیقی از رشته قواعد و قوانین جوامع سرمایه داری و جوامع پیشین است که در امتزاجی پیچیده قرار دارند. امتزاجی که تنها میتواند در اشکال غیر کلاسیک ، تحت سلطه و عقب افتاده سرمایه داری وجود داشته باشد؛  اشکالی که  نه از رشد خودروی این جوامع، بلکه از روابط و شکلهای معینی که استعمار و امپریالیسم به جوامع زیر سلطه  و چگونگی گسترش و تکاملشان تحمیل کرده و میکند، برخیزد. اینجا و در این جوامع، از سرمایه داری، تنها برخی از بنیان های اقتصادی آن است که به ارث برده شده و خصوصت سرمایه داریشان را شکل داده است و همین بنیان ها نیز بشکل کج و معوجی نقش و تکامل یافته اند.

در شکل کلاسیک صنعتی و پیشرفته ی سرمایه داری، یا سرمایه داری به قطع انقلابی روابط خود با اقتصادهای بجای مانده از گذشته، دست میزند و یا به به گونه ای سازش با این اقتصادها؛ ولی بهر حال در تکامل بعدی خود، تحلیل بردن آنها درون ساخت نوین سرمایه داری و منسوخ کردن آنها را دنبال میکند و به مرور به گونه ای یکدستی  و موزونی نسبی دست میابد. این یکدستی و موزونی نسبی عموما در اقتصاد، سیاست و فرهنگ این کشورها وجود دارد. نگاهی کوتاه به کشورهای امپریالیستی درجه یک، دو و حتی سه غرب(اروپای غربی، آمریکای شمالی و ژاپن) نشان میدهد که این وضع در مورد عموم آنها وجود دارد؛ و بندرت استثنایی بر این قاعده دیده میشود.(5)

 اما در اقتصاد  کشورهای تحت سلطه ما شاهد چنین گذارهایی نیستیم. یعنی در حالیکه از اشکال فئودالیسم به سوی اشکالی از سرمایه داری گذر میشود، اما آنچه بوجود میاید سرمایه داری در شکل خودرو و کلاسیک آن یعنی سرمایه داری صنعتی که در اروپای غربی و آمریکای شمالی بوجود آمد، نیست، بلکه آمیزشی است از خصوصیات متفاوت نظامهای گوناگون. در اینجا تغییرات در ساخت اقتصادی و روابط تولیدی از بالا و بوسیله طبقه حاکم بوروکرات- کمپرادو که نماینده امپریالیستها است، و بر طبق نظرات و خواست امپریالیستها و نیازهای اقتصادی(ویا گاه صرفا سیاسی و نظامی) امپریالیستها بوجود میاید، و امتزاجی از روابط تولیدی مختلف شکل میگیرد که بوسیله ویژگیهای تحمیل شده از سوی امپریالیستها به این اقتصادهای تحت سلطه بوجود میاید. این درهم آمیزی یک شکل مسخ شده از روابط سرمایه داری، یک شکل غیر کلاسیک و شبه صنعتی(و همچنین شبه مدرن) سرمایه داری، یک شکل انتقالی وابسته، یک سرمایه داری زیر سلطه امپریالیسم است. این شکلی است که نه از اقتصاد خود رو و بر مبنای قوانین اقتصادی خاص توسعه سرمایه داری خود این کشورها، بلکه از قوانین عمومی امپریالیسم و اقتصادی که امپریالیستها به کشورهای تحت سلطه خویش دیکته میکنند، و قوانینی که از این دیکته شدن برمیخیزند، زاییده میشود.

در سیاست و در این کشورها، عموما بجای دموکراسی بورژوایی سر و دم بریده کنونی غرب، استبداد حاکم است. استبداد فردی و یا گروهی. گرچه گاه  اشکالی از همان  دموکراسی بورژوایی سر و دم بریده کشورهای سرمایه داری نیز، بنا به اوضاع و شرایط برای مدتی برقرار میگردد؛ که البته برقراری آن  نقش بازدارنده دارد و به دلایلی مانند فشار جنبش توده ها در برهه ای از زمان، عمیق شدن بحران اقتصادی و تمایل امپریالیستها برای ممانعت از تبدیل آن به یک بحران سیاسی تمام عیار، پیشگیری از تاثیر و نفوذ جنبشهای انقلابی توده ای کشورهای همجوار و عواملی این چنین صورت میگیرد. در این کشورها پس از طی شدن چنین دورانهایی و در صورتی که روند امور برای منافع امپریالیستها خطرناک نباشد، به «بازی» با دموکراسی و استبداد ادامه میدهند و چنانچه وضع برای منافع آنها خطرناک شود، بسرعت بسوی برقراری استبداد در شکل حکومت های نظامی میروند. نمونه های برجسته چنین کشورهایی در آسیا، کره جنوبی و ترکیه (نه دوران کنونی) با تفاوتهایی، در آمریکای لاتین برزیل و برخی دیگر از کشورهایی که احزاب باصطلاح کارگری به قدرت رسیده اند، و نیز برخی جمهوری ها در افریقا میباشند.     

  در فرهنگ وضع بکلی متفاوت است. زیرا در این گونه کشورها همه نوع فرهنگی یافت میشود؛ از فرهنگ های قبیله ای و عشیره ای گرفته تا فرهنگ های دوره برده داری و یا فئودالی و نیز فرهنگ شبه مدرن وارداتی امپریالیستی. و این آخری نه محصول  مدرن شدن فرهنگی واقعی جامعه، که عموما بر مبنای اقتصاد و سیاست مدرن (گاه پیش از پدید آمدن چنین اقتصاد و سیاستی و گاه پس ازبوجود آمدن آن) شکل میگیرد، بلکه بر مبنای صدور(و یا تزریق) فرهنگ غرب(آن هم نه بخش اصیل و پیشرو آن بلکه بخش های منحط آن)، پذیرش سر و دم بریده این فرهنگ و تقلید های مضحک داخلی از آن است. خلاصه فرهنگی  به فرهنگ ملت تبدیل میشود که از همه نوع فرهنگی بهره میبرد مگر فرهنگی اصیل، خود رو و غنی که از تکامل واقعی اقتصادی- سیاسی ملتی، و یا از تلاش پیشروان آن برای آفریدن یک فرهنگ بر مبنای فرهنگ اصیل جامعه خود و در عین حال بهر بردن از آخرین دستاوردهای مثبت فرهنگی پیشروترین کشورها در هر زمینه ای برخیزد.

اینجا و در این عرصه، نسبت به اقتصاد و سیاست، میدان بازتری برای مانور وجود دارد و برای همین است که در حالیکه حکام اسلامی بناچار باید به برخی قوانین اقتصادی در کشورهای زیر سلطه تسلیم شوند و تن دردهند- و این البته با جایگاهی که یافته اند و نیز موقعی و منافع اقتصادی آنها رابطه ای تام و تمام دارد- و نیروی آنها را پپذیرند، اما در فرهنگ میتوانند تا میشود جولان دهند و حتی فرهنگ کشور را به هزار و چهار صد سال پیش برگردانند.  

سرمایه داری عقب مانده

 گاه ما اصطلاح «سرمایه داری عقب مانده» را در مورد این ساخت اقتصادی بکار برده ایم. سرمایه داری عقب مانده عموما به سرمایه داری پیشا صنعتی یا همان سرمایه داری ربایی و تجاری اطلاق میشود. در حالیکه اینجا و در این کشورها سرمایه داری، نه تنها در اشکال تجاری و ربایی آن وجود دارد، بلکه در اشکال تولیدی و«صنعتی» (اساسا در شکل صنایع پیشرفته ای که بر اکتشاف، استخراج- و نیز تصفیه و تولید فراورده های معدنی- در ایران عمدتا نفت -  و صدور آنها حاکم است، صنایع مونتاژ و نیز کاربرد برخی ابزار تولید ماشینی در برخی بخش های کشاورزی) نیز وجود دارد. اما منظور ما از عقب مانده، نوعی روابط تولیدی است، که گرچه فئودالی یا نیمه فئودالی به مفهومی که درتحلیل از کشورهای نیمه فئودال - نیمه مستعمره در گذشته و نیز حال بکار میرفت و میرود، نیست، اما سرمایه داری به مفهومی که در مورد کشورهای سرمایه داری صنعتی  دوره رقابت آزاد و یا امپریالیستی نیز وجود داشت و دارد، نیست.

بگونه ای ساده این قضیه به این شکل است که این کشورها بواسطه عقب مانده بودن روابط تولیدی خود نسبت به کشورهای سرمایه داری غربی، بزیر سلطه استعمار و امپریالیسم رفتند و از آن زمان استعمار و امپریالیسم امکان رشد یک اقتصاد خود بنیاد را از آنها گرفته و بزیر تسلط خود در آورد و به آنها  در تقسیم امپریالیستی کار و تولید، وظیفه و نقش معینی را دیکته کرد. وظیفه و نقشی که نه به قوانین توسعه سرمایه داری در این کشورها بر میگشت و نه به نیازهای  تولیدی این کشورها. از این رو و  بطور عمده این سرمایه داری کشور امپریالیستی بود که با واسطه این کشورها رشد بیشتری پیدا میکرد و نه سرمایه داری خود جوش این کشورها.

 این نقش کلی عموما به دو نقش اساسی تقسیم میشود: کشور تحت سلطه یا باید مواد خام تولید کنند (کشاورزی ، معدنی و...) و یا باید نقش یک واسطه را در تبدیل بخشهای مختلف کالاهای ساخته امپریالیستی را به یک کالای واحد(یا صنایع مونتاژ) به عهده گیرند(جایگزینی واردات). به غیر از این دو وظیفه اصلی، برخی وظایف جزیی صنعتی نیز به برخی از این کشورها واگذار میشود. مانند به عهده گرفتن تولید بخشی جزیی، تکمیلی و یا حاشیه ای  از یک کالای مونتاژِی(مانند انبوه کارگاههایی که تولیدشان برخی بخشهای ماشین هایی که در ایران مونتاژمیشوند، میباشد)، و یا جزیی از کالایی که شکل نهایی خود را در کشوری دیگر طی میکند.

بنابراین، در این کشورها روابط سرمایه داری در اشکال ابتدایی و نیز بعضا تکامل یافته خود وجود دارد، اما با توجه به وابستگی ساخت این  کشورها به امپریالیسم، این یک سرمایه داری مسخ شده و از شکل افتاده است. یعنی در حالیکه این روابط سرمایه داری وجود دارد، اما این روابط در تمامی شئون تولیدی و با تمامی جوانب خود مسلط نیست.  این نوعی سرمایه داری است که  به عنوان یک نظام مستقل روی پای خود نایستاده، و افزون براین در کشوری نیمه مستعمره و تحت سلطه ی امپریالیستها، مشاهده میشود. این  شکل کنونی اقتصاد و سیاست ایران است. یک سرمایه داری بوروکراتیک و کمپرادوری که باویژگی هایی از خصوصیات جوامع فئودالی، خواه اقتصادی و خواه سیاسی و فرهنگی ممزوج شده است.

در این کشورها نه صنعت به مفهومی که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته وجود دارد، موجود است و نه کشاورزی صنعتی . نیروی کار رها شده نیز به هیچوجه جذب امور تولیدی و تجاری نشده است. ثبات اقتصادی عموما  وبرای زمانی طولانی وجود ندارد. این کشورها، کشورهای ثروتمند فقیرند. ثروتمندند به این دلیل که طبیعت منابع وسیعی در اختیارشان قرار داده، و نیروی کار لازم برای تولید صنعتی را دارند، و فقیرند زیرا خود بهره ی لازم را از موقعیت طبیعی و اقتصادی و نیروی کار خود نمیبرند. در حقیقت نیروی کار و طبیعت آنها بوسیله امپریالیستها تاراج میشود. همین امور، بر خلاف کشورهای سرمایه داری صنعتی پیشرفته و بطور کلی امپریالیستها، موانع گوناگونی در راه گذار مستقیم این کشورها به سوسیالیسم و تبدیل یکپارچه و یکباره این کشورها به سوسیالیسم ایجاد میکند. به عبارت دیگر در این کشورها، انقلاب دمکراتیک، جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر، و یک سلسله اشکال میانی و انتقالی برای گذار به سوسیالیسم ضروری میشود. 

سرمایه داری انحصاری بوروکراتیک – کمپرادور(6)

تردیدی نیست که تمرکز و انحصار تمامی بخش های اصلی و کلان اقتصاد کشور در دست حکومت(یا دولت به معنای عام آن) و لایه های قدر قدرت حاکم، خصلت انحصاری و بوروکراتیک این نظام اقتصادی را تشکیل میدهد. اینجا ما شاهد باندهایی از سرمایه داران، رانت خواران، ثروت اندوزان از راههای کار چاق کنی، آخوندهای مالخوار که هم سهم های موقعیت خویش در نهاد فئودالی روحانیت را میگیرند و هم از مزایای رشد سرمایه داری بوروکراتیک - کمپرادوری بهره میبرند، زمین خواران، دزدان و شیادان و پشت هم اندازهای اقتصادی هستیم که تمامی شئون اساسی اقتصاد و رشته های اصلی تولید و تجارت و بانکداری را در دست خود دارند. حکومت در دستشان است و تمامی رانت ها نیز در اختیارشان.

اما ممزوج شدن با اقتصادهای پیشین، به این معناست که تولید خرد، خواه در روستاها و خواه در شهرها بخش مهم و قابل توجهی از اقتصاد را تشکیل میدهد. چنانچه به روستاها به عنوان یک کل بنگریم، تولید خرد در آنها حاکم است و نه کشاورزی صنعتی. به همین دلیل در مهمترین نیازهای غذایی و یا نیازهای تولیدی کارخانه ای، محتاج کشورها و انحصارات امپریالیستی هستیم. در شهرها نیز درکنار صنایع بزرگ تولیدی، کمیت زیادی از تولید خرد کارگاهها، کارخانه ها و تجارت خانه های با تعداد بسیار اندک کارگر، رشته های پراکنده تولیدی، صنایع دستی خرد و ... وجود دارد. زمانی که در اقتصاد یک کشور سرمایه داری، تولید بزرگ صنعتی و کشاورزی وجود نداشته باشد، و این کشور به معنای واقعی کلمه صنعتی نباشد، این نشان آن است که  اقتصاد این کشور از سرمایه داری به مفهوم واقعی یا کلاسیک این کلمه فاصله زیادی دارد. این اقتصاد و روابط تولیدی نام دیگری دارد بجز نام سرمایه داری به مفهوم کلاسیک آن. هرچند اینجا و در این کشورها صفت مشخصه سرمایه داری یعنی تبدیل نیروی کار به کالا حتی در شکل کلان آن وجود داشته باشد.    

بورژوازی انحصار گر، بوروکرات و کمپرادور

به این ترتیب نخستین خصال بورژوازی حاکم، خصال انحصارگری و بوروکراتیک آن است. خصلت انحصار گر به این معنی است که در این کشورها رقابت آزاد سرمایه داری برقرار نیست و همه ی شاخه های اقتصاد در انحصار بخش های بالایی بورژوازی یا بورژوازی بزرگ است . انحصار به این معنا است که این طبقه یا نماینده انحصارات امپریالیستی حاکم بر کشور است و با پشتیبانی آنها، شاخه هایی از تولید، تجارت و یا بانکداری را در دست دارد، و یا از درون توانسته با نیروی نظامی، تسلط سیاسی بدست آورد و با واسطه تسلط سیاسی، بخش های اساسی و کلیدی اقتصاد را به انحصار خود درآورد. خصلت بوروکراتیک(یا دیوانسالاری) به این معناست که دولت(یا حکومت) در دست این طبقه حاکم است و قدرت و نیروی اقتصادی خود را نه صرفا از طریق اقتصادی و بر مبنای کارکرد قوانین اقتصادی، بلکه بیشتر به وسیله قدرت دولت و از طریق سیاسی و با استبداد اعمال میکند. از این رو در این کشور، دولت صرفا نماینده سرمایه داران بزرگی نیست که قدرت اقتصادی و کلا اقتصاد را در دست دارند و از طریق دولت آن را پاسداری میکنند، بلکه بیشتر دولت خود مسبب یا دستاویزی است که اینان بتوانند در اقتصاد نقش داشته باشند و آن را کنترل کنند. به بیانی دیگر دولت صرفا تجلی منافع سرمایه داران نیست، بلکه با کمی مسامحه میتوان گفت که سرمایه داران خود بنوعی تجلی منافع دولت(حکومت) هستند و بدون آن و دست داشتن در آن و استفاده از رانتها نمیتوانند سرمایه دار بزرگ و انحصارگر باقی بمانند.

این خصال بوسیله خصلت دیگری تکمیل میشود یعنی خصلت وابسته بودن عملی این دولتها به امپریالیسم. که این بناچار درپی ساخت سرمایه داری بوروکراتیک و وابسته آنها باید صورت گیرد. در سیاست حاکم بر ایران که  مجموعا بیانی از اقتصاد جامعه میباشد، طبقه یا نیرویی که بخواهد از امپریالیسم مستقل باشد و اقتصاد و سیاست و فرهنگ جامعه را بر مبنا اتکای بخود و اساسی درون زا  پیش ببرد، دیده نمیشود(تضادهایی که هیئت حاکمه در ایران  در زمینه ی سیاسی و فرهنگی با امپریالیستها دارد، ارتجاعی و صرفا برای بقای آنهاست).

به این ترتیب سه خصلت بورژوازی حاکم ایران را خصلت انحصارگری، بوروکراتیک و وابستگی به امپریالیستها تشکیل میداد(و میدهد).

این خصلت ها ربطی به اینکه این بورژوازی، شبه صنعتی، تجاری و یا مالی بود، نداشت و ندارد. در این کشورها بورژوازی شبه صنعتی همانقدر انحصارگر، بوروکرات و وابسته است و همانقدر طفیلی و ضد پیشرفت است است، که بورژوازی تجاری و یا مالی. هیچ فرق اساسی میان این سه بخش اساسی بورژوازی نیست؛ هرچند که در میان اینها تضاد هایی، خواه در میان گروه های وابسته به یک امپریالیسم، میان انحصارگران وابسته به جناح های مختلف یک کشور واحد امپریالیستی  و یا گروه های وابسته به امپریالیستهای مختلف وجود دارد. در هر کدام از این گروه ها، بزرگترین انحصارگران و بوروکراتها حاکم هستند و اینها کسانی هستند که همه بلا استثناء و تا مغز استخوان وابسته به امپریالیست بوده و بدون آن حتی نمیتوانند نفس بکشند. نکته دیگر این است که گاه مهمترین و سود آورترین قسمتهای این سه بخش به یک لایه تعلق داشته(و دارد). در این مورد میتوان خود شاه و فامیل و اقوامش را مثال زد که همزمان در شاخه های تولیدی، تجاری و مالی فعال بودند و سودمندترین این بخشها را در اختیار خود داشتند.       

چگونه لایه هایی که وابسته نبودند، وابسته میشوند

منشا اصلی طبقات کنونی حاکم، عمدتا لایه هایی از بزرگ مالکان، دهقانان مرفه و میانی، بورژوازی تجاری و خرده بورژوازی سنتی و عمدتا روستایی بوده است. گرچه ممکن است لایه هایی از دیگر طبقات فقیر دهقانی و یا خرده بورژوازی فقیر در آنها وارد شده باشند. این لایه ها، شرایط و توان مبارزه با رژیم شاه را بنا به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، بخشا از موضعی ارتجاعی و بخشا از موضعی نیمه مترقی  داشته اند.

پس از این که این طبقات  لایه و قشر حاکم و مسلط را تشکیل دادند، بناچار باید اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران را شکلی منطبق باموقعیت غصب کرده، نیازها و منافع طبقاتی خود که اکنون با توجه به موقعیت تازه،وضعی متفاوت یافته بود، میدادند.

 در سیاست و با واسطه فکر ولایت فقیه، بگونه ای اساسی استبداد فقهی و مذهبی قرون وسطایی را حاکم کردند. این امر ساده و آسان صورت نگرفت. در واقع  بواسطه فشار انقلاب و نیروی رها شده ی طبقات خلق و همچنین لایه های ناهمگونی که در آغاز طیف حاکم را تشکیل میداد، مجبور شدند که بخشی را با نام حقوق ملت در قانون اساسی بگنجانند. بدینسان، در عرصه سیاسی بخش حقوق و مسئولیت های ولایت فقیه با بخش حقوق ملت در تضادی اساسی قرار گرفتند.

سیر بعدی رویدادها و در تکامل تضاد میان طبقات خلقی و حاکمان تازه بدوران رسیده و نیز تضاد حاکمان که هر از چندگاهی با تصفیه های خونین و ریزش های درونی، راه تسلط جناح های هر چه بیشتر و عمیق تر ارتجاعی را هموار میکرد، بدانسو رفت که  در عمل از حقوق ملت کاستند و به حقوق ولی فقیه و نهادهای زیر رهبری وی بویژه شورای نگهبان افزودند. این امر با کمک نهادهایی که عملکرد فئودالی، نیمه فئودالی و نیمه سرمایه داری داشته و دارند، شکل نهایی خود را گرفت، و ولی فقیه  که در آغاز قرار بود نقشی صرفا ارشادی، فقهی و مذهبی داشته باشد(خمینی نخست به قم رفت و دولت را به بورژوازی ملی داد)حتی بیش از حقوق و نقش خود در قانون اساسی، حقوق و نقش یافت و همه کاره مملکت در این حکومت  شد.

 در فرهنگ خصال اساسی فرهنگی ای را که از زمینه های اقتصادی موجودیت طبقاتی خود(که در فرهنگ زمان شاه بطور بخشی نافذ بود و نقش داشت) بر گرفته بودند، و برای حفظ موقعیت اقتصادی- سیاسی بدست آمده، بناچار باید بروی آن  پافشاری میکردند و حتی غلظت آن را بیشتر میکردند، رواج داده و حاکم کردند. به این ترتیب، بازگشت به گذشته و ارتجاع فرهنگی قرون وسطا و عهد  قبایل  شکل گرفت و سیمای فرهنگی ایران تا حدود زیادی دگرگون گشت. این بازگشت فرهنگی که مهمترین وجه  آن را، حاکم شدن مذهب و برداشت معینی از آن یعنی شیعه اثنی عشری بر فرهنگ تشکیل میداد، با بالا کشیدن نقش نهادهای مذهبی همچون جامعه روحانیت، برگزاری نمازهای جمعه در شهرها و درون ادارات و ... حجاب اجباری، برقراری حقوق و مجازات های مذهبی و... تقویت شد؛ و سپس با گرایشهایی از تغییرات فرهنگی دوران اخیر، که  یا بنا به ویژگی های فرهنگی - تاریخی ملت ایران باید به آن تسلیم میشدند، و یا به واسطه برخی مولفه های اقتصادی  بناچار با آن باید کنار میآمدند و سازش میکردند، هماهنگ شد.(7)

اما این حضرات گرچه میتوانستند در سیاست بجای استبداد شاهی، استبداد روحانیون و مکلاهای مذهبی را حاکم کنند، در فرهنگ مذهب را و به همراه آن  قوانین هزار و چهار صد سال پیش همچون شلاق زدن، سنگسار کردن، قصاص و... اما در اقتصاد، اما با ساختار اقتصاد موجود، امکان چنین اشکالی از برگشت به گذشته موجود نبود. نمیتوانستند صرفا با اقتصادی که در هزار و چهارصد سال پیش برقرار بود، یعنی شبانی و دامداری و یا زراعت مملکت را اداره کنند.

اقتصاد ایران تا مغز استخوان  خود وابسته به صادرات نفت و در آمد آن (90 تا 95 درصد) بوده و هست و بدون آن نمیتوانسته نفس بکشد؛ صادرات غیر نفتی نیز در این مملکت در واقع چیزی در حدود 5 تا 10 درصد (در بهترین حالت) بوده است. همین مسئله خود اساس سرمایه داری غیر صنعتی ایران( و یا شبه صنعتی بودن آن) و وابستگی اقتصادی آن را به امپریالیستها شکل داده است.

همچنین  در کشور تعدادی کارخانه بزرگ وابسته به انحصارات بزرگ امپریالیستی و نمایندگانشان  در ایران وجود داشت که صرفا مونتاژ گر بودند. یعنی قسمتهای اصلی کالا باید از خارج و از کشورهای امپریالیستی وارد میشد و در ایران شکل نهایی خود را پیدا میکرد. به همراه اینها تعداد زیادی کارخانه های متوسط و کوچک ملی وجود داشت که صنایع سبک بوده و کیفیت تکنولوژی و کالاهایشان در مقایسه با انواع خارجی بسیار پایین بود.

مشابه همین امور در کشاورزی ایران نیز حاکم بود. تعداد محدودی مزارع بزرگ که در ید بورژوازی بوروکرات - کمپرادور بود و عموما مواد خام کشاورزی برای صادرات تولید میکرد و تعداد بسیار زیادی مزارع متوسط و کوچک که یا تولید برای مصرف داخلی بودند- که البته در مهم ترین و مورد نیازترین تولیدات، جواب نیازهای مصرف داخلی رانیز نمیدادند-  و یا تولید برای مصرف فردی. بجز برخی از مزارع که در اختیار سرمایه داران وابسته بود و در خدمت بخش باصطلاح صنعت قرار داشت، یعنی تولید پنبه و غیره و یا محصولاتشان مستقیما بوسیله کارخانه های ساخته شده در جوارشان، به محصولان نیمه صنعتی  - نیمه کشاورزی تبدیل میشد، چیز دیگری در کشاورزی وجود نداشت. به همراه این بخش باصطلاح صنعتی، در ایران یک بخش تجاری وجود داشت که یا مستقیما در ارتباط با وارادات کالاهای مصرفی از کشورهای امپریالیستی بود، و یا در ارتباط با بخش های صنعتی و کشاوری بالا فعالیت میکرد. اینها بورژوازی تجاری بوروکرات - کمپرادور ایران را تشکیل میدادند.

لایه هایی که تبدیل به طبقه حاکم ایران شدند، بناچار در اقتصاد باید همین زمینه ها را پی گیری میکردند و کردند. با استقرار بروی صدور نفت و در آمد آن و نیز تداوم صنایع مونتاژ و همان امور در کشاورزی. در نتیجه  ساخت اقتصادی موجود از گذشته حفظ شده و تداوم یافت و لایه های حاکم، با تمام جنگ و جدال ها و تصفیه های درونی و بیرونی، و درهنگام رسیدن به یک خلوص نسبی(گرچه این امر تا کنون نیز پایان نگرفته است و آرامشی در طبقه ی حاکم برقرار نشده است، )به مرور تبدیل به همان انحصار گران بوروکراتی شدند که در هر حرکت اقتصادی خود وابسته به کشورهای امپریالیستی بودند.

تغییراتی که نسبت به زمان گذشته صورت گرفت، تقویت بخش های تجاری و مالی آن هم در بدترین اشکال خود نسبت به بخشهای تولیدی- اگر چه خطوط اساسی این بخش تولیدی حفظ شد - استفاده از رانت های حکومتی برای گرفتن وام ها ی کلان بدون بهره و یا کم بهره از سیستم بانکی کشور، دست زدن به وارادات کالاهایی که آنها عملا با واردات آن، آنها را جایگزین تولید داخلی میکردند(مثلا شکر)، کالاهای کم ارزش و بنجل که با سودهای کلان به مصرف کنندگان تحمیل میشد، و یا گران و کم مصرف وباصطلاح تجملی که  تنها به مصرف بالاترین لایه های طبقه حاکم میرسید، عدم پرداخت گمرک و مالیات، خرید کارخانه ها، کارگاهها و موسسات تولیدی و خدماتی به قیمت بسیار پایین و چیزهایی از این زمره بود. جدای از اینها، شرایط نابهنجار موقعیت سیاسی و فرهنگی حکومت، وضعی را بوجود آورد که فساد، دزدی، پشت هم اندازی، ارتشاء و غیره سر تا پای حکومتیان را فرا گرفت و همچون مسابقه ای شد که همه ی این سالوسانی که پشت مذهب پنهان گشته اند، در آن حاضر بودند یکدیگر را لگد مال کنند تا بتوانند از یکدیگر سبقت بگیرند.

ادامه دارد.

هرمز دامان

تیرماه 96

یادداشتها

1-    باید به این نکته اشاره کرد که اگر حتی بر فرض یکی از این خیل آیت اله های درون خبرگان با وی موافق نبود و سخنی خلاف اراده وی زد، روشن نیست که عاقبتش چه خواهد شد. جدای از محروم شدن از تمامی موقعیت های اقتصادی و سیاسی هیچ بعید نیست که بنوعی سربه نیست شود. این از امور عادی این حکومت است. درون بیت های آیت اله ها نیز اکنون نفوذی های اطلاعاتی خامنه ای وجود دارند و بیشتر حرکات آنها مد نظراست. اگرانگیزه ی و تمایلی برای مخالفت پیدا کنند، بسرعت و بشکلی  سرشان زیر آب میشود. برای همین است که در حالیکه برخی از اینان کلا خامنه ای را قبول ندارند اما خواه به سبب منافع کلان اقتصادی که نصیبشان شده و خواه به سبب ترس  از اینکه بلایی بر سرشان بیاید خاموشی میگزینند.    

2-    در حکومت های دمکراسی بورژوازی این تشکیلات صرفا استقلالی ظاهری دارد و در واقع نقش اصلی اش پشتیبانی همه جانبه از حقوق و منافع بورژوازی حاکم زیر نام « حق، قانون و عدالت» است.

3-    اکنون نیز برخی تحلیلها بر آنند که بازداشت حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور، نوعی  گروکشی است از جانب خامنه ای و جناح وی و برای تعیین وزرای کابینه حسن روحانی، و برای اینکه بیشترین نفوذ و مداخله را انجام دهد؛ هم  در نقش بازدارندگی روحانی از انتخاب برخی وزرا(مثلا وزیر اهل سنت و یا زن) و هم تحمیل برخی وزرا به وی.

4-     در حوزه های دیگر، میتوان از  بنیادهای اقتصادی ای نام برد که زیر تسلط ولی فقیه اند؛ مانند بنیاد مستضعفان و یا بنیاد شهید و آستان قدس رضوی، که اگر در انحصار جناح واحدی نباشند( و یا بدلیل ارتباطاتی که بین  دستگاههایی که در هر کدام از آنها یک جناح  حاکم است)، به محل درگیری منافع اقتصادی این جناح ها تبدیل میشوند و در هنگام شدید شدن درگیری های جناحی، با اسنادی که از یکدیگر یافته اند، پته یکدیگر را روی آب میریزند. و یا در خود نیروهای پاسدار، بخش های زیر مجموعه، اما کم و بیش مستقل، مانند قرارگاههای مختلف و نیروهای قدس و غیره. اینها عموما تبدیل به انحصارات بزرگ اقتصادی- سیاسی و یا نظامی- اقتصادی شده اند.

5-     ما اینجا یک مقایسه را صورت میدهیم و این مقایسه ای است که صرفا در شکل شاید درست باشد، اما در محتوی کاملا فرق میکند. برای نمونه شکل انتقال از فئودالیسم به سرمایه داری در گذار نوع «پروسی» عبارت است از سازش با ساخت های پیشین و زندگی در جوار آنها برای مدتهای مدید و تغییر تدریجی مالکیت های فئودالی به مالکیت های سرمایه داری؛ و این در مقابل شکل «آمریکایی» تغییر انقلابی و مصادره املاک فئودالی و تغییر بسوی سرمایه داری قرار دارد. اما روشن است که خواه شکل پروسی تحول فئودالیسم به سرمایه داری را در نظر گیریم و خواه شکل آمریکایی آنرا، در اینجا ما شاهد یک گذار از فئودالیسم به مانند یک نظام خاص به سرمایه داری  به مانند نظام خاص دیگری هستیم.

6-    ما از مفاهیمی را که مائو در بیان ساخت اقتصادی چین(سرمایه داری انحصاری دولتی کمپرادور) و خصال بورژوازی بزرگ چین(سرمایه داران بوروکراتیک) بکاربرد،استفاده میکنیم و سعی خواهیم کرد که بر مبنای ویژگیهای اقتصادی ایران، آنها را تعمیم دهیم.( نگاه کنید به مائو، مقاله درباره اوضاع کنونی  و وظایف ما،منتخب آثار، جلد چهارم،ص244)

7-     این فرهنگی است که بزور حاکم کردند. اما مبارزه با این فرهنگ دچار ایستایی نشد. از یکسو فرهنگ دموکراتیک، انقلابی و مترقی با آن در حال مبارزه بوده، و از سوی دیگر تقلید های شبه مدرن از فرهنگ غرب کماکان ادامه داشته است. اگرچه در گذشته این تقلید ها و کلا فرهنگ وارداتی از امپریالیستها پشتیبانان ویژه خود در حاکمیت را داشت، اما در حکومت اسلامی این فرهنگ بناچار- گرچه از موضعی غیر مترقی و منفی- با فرهنگ  مذهبی حاکم در افتاد.