نگاهی به نظرات «اسطوره شناسان»
اقتصاد ایران(13)
بخش اول
نمودهای وابستگی و ملی(ادامه)
اکنون به
اشکال مشخص وابستگی که حکمت به برخی از آنها اشاره میکند، بازگردیم . همچنان که
پیش از این گفتیم این اشکال از نظر حکمت صرفا ظواهر هستند. ظواهری که برخلاف اشاره
وی به اینکه برای فهم وابسته بودن روابط تولید موجود باید از آنها آغاز کرد و به
آنها بازگشت، نه از آنها آغاز میکند و نه به آنها بر میگردد. در بخش گذشته دیدیم
چنانچه این اشکال رها شوند، ما نمیتوانیم هیچ گونه استنتاجی از روابط تولیدی در
ایران بکنیم، مگر صرفا برخی امور عام، مانند اینکه در شکل سرمایه داری عقب مانده
موجود در ایران همچون تمامی اشکال سرمایه داری استثمار وجود دارد. اما چنانچه ما
از این اشکال آغاز کنیم آنگاه میتوانیم برخی ویژگیهای روابط تولیدی در ایران و
اشکال ویژه وابستگی و نیز تفاوتهای موجود میان بورژوازی کمپرادور و ملی را استنتاج
کنیم. حکمت به برخی از این اشکال بدین گونه اشاره میکند:
«در جزوه
اول گفتيم که تعابير رايج، وابستگى را بر مبناى شکل کنکرت تبلور آن در ايران امروز
توضيح ميدهند. به عبارت دقيق‌تر در اين بينش‌ها وابستگى سرمايه‌دارى در ايران از
طريق اشاره به مشاهداتى چون وابستگى تکنيکى (وابستگى به وسائل توليد خارجى)،
وابستگى پولى (وابستگى به منابع پولى و اعتبارى خارجى) وابستگى بازارى(وابستگى به
بازار خارجى) و... تعريف ميشود. نظام توليدى نيز به اعتبار اينکه "سرمايه‌داران
وابسته" بر اقتصاد وسياست حاکميت دارند، "وابسته"تعريف ميشود.»(
اسطوره بورژوازی ملی و مترقی، جزوه دوم، مقولات و مفاهیم پایه ای: سرمایه داری،
قسمت اول، شماره 45)
وی در بخشی با
نام «تفکيک بورژوازى "ملى" از بورژوازى وابسته بر اساس مکان و نقش اقتصادى
اين اقشار» به چند وجه مشخص از بورژوازی وابسته و ملی در ایران و رد نظرات
جریانهای خط سه میپردازد. اکنون ما به این
موارد توجه میکنیم:
مالکیت سرمایه
پولی
«الف) وابستگى و يا عدم وابستگى سرمايه‌دار به
سرمايه پولى خارجى و يا دولتى به منزله ملاک تميز بورژوازى "ملى" از وابسته.
در اين فرمولبندى سرمايه‌دار وابسته سرمايه‌دارى تعريف ميشود که سرمايه پولى خود را
از انحصارات خارجى، بانکهاى وابسته سرمايه انحصارى خارجى و يا دولتى (دولت بدرست کارگزار
سرمايه خارجى تلقى ميشود)(1) تامين نمايد. بورژوازى "ملى" بر اساس اين مؤلفه
تعريف، آن قشر از صاحبان سرمايه تلقى ميشود که در سطوح مالکيت سرمايه پولى چنين وابستگى‌اى
نداشته و خود مالک آن باشد و يا آنرا از منابع اعتبارى غير انحصارى داخلى و خصوصى تامين
نمايد. واضح است که بر اساس اين مؤلفه تعريف،
وابستگى و يا عدم وابستگى متفاوت اقشار مختلف بورژوازى به اعتبار و منابع مختلف اعتبارى،
و همينطور وابستگى اجتناب ناپذير موسسات مختلف اعتبارى به يکديگر و در تحليل نهائى
به سرمايه‌هاى انحصارى مانع از آنست که مرز قاطع و روشنى ميان اقشار وابسته و غير وابسته
بورژوازى از نظر مالکيت سرمايه پولى اوليه ترسيم گردد»( مقدمه، شماره 29)
بسیار خوب!
اما بین مرز قاطع و روشن ترسیم نکردن و اینکه چنین بورژوازی ای وجود ندارد، فاصله
زیادی است!
روشن نیست
که مشکل حکمت چیست و بدنبال چه میگردد! آیا میخواهد ما دو طبقه و دو صف را که برآمد یک
ساخت اقتصادی باشند و در عین حال هیچگونه درهم رفتگی در یکدیگر و یا ارتباط متقابلی
با یکدیگر نداشته باشند، ترسیم کنیم و بگوییم اینجا و در این نقطه بطور مطلق صف
بورژوازی ملی از هر لحاظ معین از بورژوازی وابسته جدا میشود و این طبقه فاقدهرگونه
ارتباطی(سرمایه ای، وسائل تولید، تجارت، خدمات، واردات و صادرات) با سرمایه
کمپرادوری و امپریالیستی میگردد.
خیر! چنین چیزی نیست. در ایران سرمایه ملی و
سرمایه کمپرادور و امپریالیستی دو قطب متضادند که در عین حال با یکدیگر در ارتباط
و به یکدیگر وابسته اند و یکی بدون دیگری وجود ندارد. مرز میان این دو سرمایه نسبی
است و میان این دو قطب سلسله رنگارنگی از آمیختگی ها وجود دارد. بطور کلی زمانی که
از تسلط سرمایه امپریالیستی و کمپرادوری بر اقتصاد ایران صحبت میشود و از سرمایه
ملی که زیر تسلط این سرمایه های کمپرادوری و امپریالیستی است، معنای آن این نیست
که این دو نوع سرمایه فاقد هر گونه ارتباطی با یکدیگر و مطلقا جدا از یکدیگرهستند.
برعکس به این معنا است که ارتباطات و وابستگی هایی وجود دارد اما در این روابط و
وابستگی ها سرمایه های امپریالیستی و کمپرادوری هستند که نقش مسلط و جهت دهنده را
دارند.
ببینیم که
حکمت پس از شرح مفصل خود، چه نکاتی را درمورد این اشکال مشخص میگوید:
«وابستگى
پولى: به عبارت دقيق‌تر بدين معنى است که در فرمول ١ مالک پول اوليه ايرانى نيست
(و يا مثلا انحصارات خارجى هستند، که خود باز پيشرفتى در فرمولبندى است)(2) اين
فرمولبندى از سرمايه وابسته حتى در دقيق‌ترين بيان خود از سطح فرمول اول فراتر نميرود،
چرا که مالکيت حقوقى پول اوليه به هيچ عنوان چگونگى تقسيم آن را به اجزاء ثابت و
متغير، چگونگى استثمار بر اين اساس و... را بيان نميکند و يا بر آن تاثير
نميگذارد.» (جزوه دوم، شماره 91)
میبینیم که
بحث حکمت صرفا بر سر این است که در سرمایه داری ایران استثمار وجود دارد. او حتی
بدنبال این نیست که چگونگی سوخت و ساز وابستگی روابط تولید در ایران را به
امپریالیسم نشان دهد.
ما از بیان این مسئله که حکمت چگونه مزورانه و
تحریف گرانه نظراتی را به جریانهایی نسبت میدهد که در اندیشه و مخیله این جریانات
نمیگنجید ،یعنی مثلا این امر که چون مالک پول خارجی یا ایرانی است، رابطه استثماری
وجود ندارد، یا سالوسانه ظاهر چپ بخود میگیرد که گویا برای او استثمار اساس است، و
یا باز سطحی نگرانه، مبتذل و هوچی وار، صرف رابطه را، مجزا از شکل های مشخص خود،«استثمار
امپریالیستی» مینامد، میگذریم. اما اینجا نیز باز می بینیم که حکمت دور خود میگردد
و حاضر نیست از آنجائیکه ایستاده اندکی تکان بخورد!
اولا ما اساسا دنبال اثبات وجود استثمار در
ایران نبودیم؛ زیرا هیچ جریانی در مورد وجود استثمار و وحدت سرمایه داران از این
جنبه معین، شکی روا نداشته بود، بلکه دنبال
این بودیم که ببینم که چرا روابط تولیدی در ایران وابسته است و این روابط
وابستگی چگونه بازتولید میشود و نیز فرق بین سرمایه دار کمپرادور و ملی در چیست.
دوما، بر سر اشاره به اینکه مالک سرمایه پولی کیست، هوچی بازی راه انداختن و گفتن
اینکه این« جزء فرمول 1 است»، و بخودی خود چگونگی تقسیم سرمایه به اجزاء ثابت و
متغیر و چگونگی استثمار را بر این اساس نشان نمیدهد، بخشی از قضیه است. یعنی وقتی
که ما نمیدانستیم که بوسیله این سرمایه، استثماری صورت گرفته است. اینک که به کمک «حفاری
محیر العقول» حکمت فهمیده ایم که سرمایه دارها همه استثمار میکنند، میخواهیم به
این رابطه بر گردیم.
اما اکنون
و پس از گذراندن فرایند بالا چه چیزی به ما نشان داده میشود؟ در واقع از نظر حکمت
هیچ چیز. حکمت ظاهرا دنبال این است که
ثابت کند در روابط تولیدی در ایران استثمار وجود دارد! همین و بس! وی جز تکرار آنچه مارکس 150 سال پیش از آن گفته
بود، هیچ کار دیگری نمیکند و پیروان وی نیز آن را در بوق و کرنا کرده و به عنوان «کشف
حکمتی» بخورد ظاهر بین های چپ ایران دادند.
اما فرمول
یک یعنی( پول- کالا- پول بیشتر) در حالیکه نشان نمیدهد که منبع این افزایش از
کجاست، اما نشان میدهد که نتایج این استثمار و این ارزش اضافی به جیب چه کسان و یا
کدام کمپانی ها( ملی یا کمپرادوری– امپریالیستی) میرود و چه میزان از آن و چگونه
به بازتولید برمیگردد.
به عبارت
دیگر فرمول یک نشان میدهد که که مالک پول - سرمایه اولیه ایرانی نیست و یا ایرانی
است و این مسئله ای بی نهایت مهم است. زیرا درست استقلال و یا عدم استقلال رابطه
تولیدی، تنها از طریق این مسئله (ومسائلی از این دست) که مالک پول- سرمایه های
موجود چه کسانی هستند(و نیز همانگونه که پایین تر خواهیم دید وسایل تولید و نیز
دیگر وجوه اساسی اقتصاد)، میتواند درک و فهمیده شود و خود را نشان دهد. اگر این را
ندانیم که مالک سرمایه پولی خارجی است یا داخلی، از کجا اصلا میتوانیم بفهمیم
رابطه استثمار داخلی است یا خارجی. بنابراین اکنون و پس از آنکه حکمت «نشانمان» داد
که استثماری وجود دارد، برای ما مهم است که بدانیم که اولا، میزان این سرمایه
پولی(متغیر و ثابت) چه میزان است و تعداد کارگران استثمار شده چه تعداد هستند؛ و
دوما مالک این سرمایه کیست. یک ایرانی است که سرمایه اش را از کار در ایران بدست
آورده و ارزش افزوده را در ایران سرمایه گذاری میکند؛ و یا نه خارجی است و در
چارچوب معینی که تابع سیاست های اقتصادی –
سیاسی امپریالیستی در مورد حدود و میزان سرمایه گذاری در هر کشور زیر سلطه معین
است، آنرا به خارج منتقل میکند.
حکمت ادامه
میدهد:
«مهندس
مهدى بازرگان (که پارسال اين موقع عزيز دل هواداران بورژوازى "ملى" بود)(مثل
سلطنت طلبان که همیشه عزیر دل حزب کمونیست کارگری های حکمتی بوده و هستند و این
حضرات نوکران حلقه به گوش آنها به شمار میروند) ميتواند کارخانه ريخته‌گرى‌اش را
به سرمايه‌دار خارجى بفروشد (يا از اين راحت‌تر، تبعه امريکا شود و بازهم ساده‌تر،
"تبعه امريکا بودنش" برملا شود)(3) بدون اينکه در سطح فرمول ٢ کوچکترين
فعل و انفعالى صورت گرفته باشد»(همانجا)
و اما در
مورد مهندس بازرگان:
در صورتی كه سرمایه دار خارجی ریخته گری بازرگان مرحوم را بخرد و آن را با
ویژگیهای خاص خودش باقی بگذارد و با سرمایه اش و ارزش اضافی اش همان كاری را بكند
كه بازرگان میكرد، در آن صورت آن سرمایه دار خارجی به سرمایه دار ملی ایرانی، تنها
با نامی خارجی تبدیل خواهد شد. اما اگر سرمایه دار خارجی ریخته گری را بخرد و در
آن دخل و تصرف كرده و ویژگیهای كمپرادوری به آن ببخشد و ارزش اضافی اش را نیز چون
بقیه كمپرادورها خرج كند و به آن ریخته گری بسنده نكند و ریخته گری های دیگر را
نیز بخرد و كلا صنعت ریخته گری را وارد آن محدودهء صنایع سودآوری بكند كه معمولا
كمپرادورها مسلط بر آنهایند، و به هیچوجه به ملی ها اجازه سرمایه گذاری درآن ها را
نمیدهند، در آن صورت صنعت ریخته گری نیز ویژگیهای یك صنعت وابسته را كسب كرده و
سرمایه پولی آن از مقوله داخلی و ملی خارج شده و به سرمایه خارجی كمپرادوری تبدیل
خواهد شد.
«یا از این راحت تر "تبعه آمریكا شود و یا باز هم ساده تر 'تبعه آمریكا
بودنش' بر ملا شود(چقدر هم حکمت حرص وابسته به آمریکا بودن بورژوا های ایران
میخورد. حکمت خود همه ی این القاب را حذف کرد و بهترین خدمات ایدئولوژیک سازمانی و
عملی را به ارتجاعیترین بورژوا و امپریالیستها نمود) بدون آن كه در فرمول 2
كوچكترین فعل و انفعالی صورت گرفته باشد.» (همانجا)
اگر بازرگان «تبعه آمریكا» شود ولی در عرصه كارخانه ریخته گری تغییری در سرچشمه
ی سرمایه وی و نیز چگونگی ارزش اضافی تولید شده و انباشت سرمایه وی صورت نگیرد، در
آن صورت بازرگان كماكان «یك تبعه آمریکا» اما سرمایه دار ملی باقی خواهد ماند؛ ولی
اگر تبعه آمریكا بودنش و یا به زبان دیگر «جاسوس» بودنش نیر افشاء شود، این در
عرصه تولید و مكانیزم تولید و سرمایه ثابت و غیره تغییری نخواهد بود. منتهی نشان
خواهد داد كه به سبب برخی پیوندهای سرمایه داخلی با سرمایه های امپریالیستی این
کشورها قادرند در بخش راست این بورژوازی
نفوذ كرده و برخی از آنان را وابسته بخود سازند و یا برعکس برخی سرمایه داران ملی
به سبب رشد میتوانند به مرور خود را به جایگاه بورژوازی وابسته ایران برسانند و با
آن امتزاج کرده و به مرور به آن تبدیل شوند.
وابستگی وسائل تولید
حکمت ادامه میدهد:
«ب) تفکيک بورژوازى "ملى" از وابسته
بر اساس وابستگى و يا عدم وابستگى وسائل توليد به سرمايه انحصارى:
بر اساس اين مؤلفه بورژوازى وابسته قشرى از بورژوازى
است که وسائل توليد (يعنى ابزار کار و يا مواد خام و اوليه) توليد خود را از خارج تهيه
ميکند. بورژوازى "ملى" به اين ترتيب
آن قشر بورژوازى تعريف ميشود که وسائل توليد خود را در داخل کشور فراهم ميبيند. براى
دقيق‌تر کردن اين فرمولبندى ميتوان چند نکته را، که باز مانع ترسيم مرزبندى قاطع ميان
اقشار "ملى" و وابسته بورژوازى(4) ميگردد، ذکر کرد. اولا اين مؤلفه صرفا
ميتواند در رابطه با سرمايه صنعتى، که محتاج وسائل توليد است، ارائه شود و اصولا سرمايه
تجارى را، که در توليد سهمى ندارد، به کنار ميگذارد.(5) لاجرم، با در نظر گرفتن محدوديت
توليد داخلى وسائل توليد، عرصه جستجوى بورژوازى ملى را به بخش توليد کالاهاى سنتى و
کالاهاى مصرفى سبُک محدود ميسازد(6) ثانيا، توليد داخلى وسائل توليد خود ميتواند، برمبناى
هر دو مؤلفه‌اى که تا کنون ذکر کرده‌ايم به سرمايه انحصارى وابسته باشد، ثالثا اين
مساله که وسائل توليد بر چه مبنائى به سرمايه‌دار فروخته ميشود (مثلا آيا فروشنده محصول
خود را با پول معاوضه ميکند؟ در شرکت خريدار سهيم ميشود؟ انحصار تامين وسائل يدکى و
تعميرات را براى خود حفظ ميکند يا نه و...) خود درجات وابستگى مختلفى به سرمايه‌داران
خريدار وسائل توليد تحميل ميکند.»(7)(مقدمه،
شماره 31)
پس از برگشت به
این نکته در جزوه دوم مینویسد:
«وابستگى
تکنيکى:
باز
بيان دقيق‌تر اين نوع وابستگى اين خواهد بود که در فرمول ١ در حلقه (وسائل توليد--
پول)، فروشنده وسائل توليد شرکتِ خارجى است. بازهم محدوديت در فرمول ١، چراکه در
فرمول ٢ هيچ نشانى از اينکه کالاهائى که توسط سرمايه ثابت خريدارى شده‌اند، کجا و
تحت کنترل و مالکيت چه شخص حقوقى و يا حقيقى توليد شده اند، اين که از کجا آمده‌اند،
وجود ندارد.»(شماره 92)
اما اگر در فرمول 2 هیچ نشانی از اینکه
کالاها(وسائل تولید- ابزار و مواد خام) بوسیله سرمایه ثابت از کجا و تحت کنترل و
مالکیت چه شخص حقوقی و یا حقیقی تولید شده اند، این که از کجا آمده اند، وجود
ندارد، حکمت از کجا فهمیده که آن رابطه« وابستگی رابطه سرمايه (يعنى تقابل کار
مزدى و سرمايه (يعنى رابطه استثمار و توليد ارزش اضافه) به امپرياليسم» است؟
حکمت یادش رفته که برای اینکه بفهمد این سرمایه
وابسته است از همین اشکال حرکت کرده بود؛ اما اکنون بجای اینکه به اشکال واقعی و
مشخص بازگردد میگوید :«خیر! در آن رابطه، این اشکال وجود ندارد». و این به این دلیل است که حکمت نه به دنبال
توضیح وابستگی روابط تولیدی در ایران به امپریالیسم است و نه بررسی وجوهی که
نشانگر تفاوت سرمایه کمپرادوری از ملی است.
برعکس او با پنهان شدن زیر« وجود استثمار در روابط تولیدی در ایران» بدنبال این
است که اولا، وابستگی واقعی این روابط را به امپریالیستها و نقش امپریالیسم در اقتصاد ایران را ماست مالی
کند؛ دوما، بر تفاوتهای بورژوازی ملی و کمپرادورها سرپوش گذاشته و نقش مسلط بورژوا
- کمپرادورها و امپریالیسم را در استثمار طبقه کارگر لاپوشی کرده و آنرا حذف
کند.(8)
در مورد فرمول دوم نیز این بسیار روشن است که
این فرمول صرفا برای فهم سرچشمه ی ارزش اضافی است، و از خود آن نشان داده نمیشود
که آیا رابطه ای وابسته به امپریالیسم است و یا ملی، تا جوهر سرمایه یعنی «ارزش
خود افزا» و این تز مارکس که «تولید ارزش اضافی قانون مطلق تولید سرمایه داری است»
در روشنترین شکل خود طرح گردد.(9)
اما اکنون
و در این سطح از تحلیل برای ما اهمیت فراوان دارد که این وسائل تولید (ما عجالتا
با سرمایه صنعتی – گرچه در ایران باید گفت شبه صنعتی- سروکار داریم) «کجا و تحت
کنترل چه شخص حقوقی و یا حقیقی تولید شده اند».
ادامه دارد.
هرمز دامان
آبان 97
یادداشتها
1-
و این امری است که حکمت بسرعت تمایل خود به فراموش کردن
آنرا نشان داد. تمامی ادبیات این جریان برای به فراموشی سپردن این امر است که چیزی
به عنوان امپریالیسم و زیر سلطه وجود دارد و دولت های کشورهای زیر سلطه در نهایت
وابسته به امپریالیستها هستند. حضرات خیلی معطل این امر نشدند و امپریالیسم،
کمپرادو، وابستگی و زیر سلطه را از ادبیات
خود حذف کردند و خیلی مراقبند که مبادا «بند را آب بدهند».
2-
ژست رادیکال گرفتن
حکمت! تمامی تلاش حکمت برای حذف همین انحصارات خارجی و امپریالیسم و بورژوا
کمپرادورها از ادبیات و سیاست چپ انقلابی ایران بود نام واقعی جزوه وی را باید
«اسطوره بورژوازی کمپرادور و امپریالیسم» گذاشت!
3- در این صورت اولین کسانی
که خوشحال میشدند و به وی خوشامد میگفتند
حضرات حزب کمونیست کارگری های حکمتی بودند. درست برای همین است که دارودسته حزب
کمونیست کارگری ها دل از سلطنت طلبان مزدور امپریالیسم آمریکا و غرب نمیکنند و
مدام قربان و صدقه هم میروند و دست در دست یکدیگر مراسم های گوناگون «کارگری»(باید
گفت کمپرادوری) برگزارکرده و میکنند.
4-
حکمت دنبال
مرزبندی قاطع است! یعنی هیچگونه ارتباطی بین این دو نوع سرمایه وجود نداشته باشد.
همانطور که گفتیم این مرز بندی نسبی است. زیرا اضداد به یکدیگر گذر میکنند و یا
دریکدیگر داخل میشوند. اگر ارتباطی وجود نداشته باشد از میان سرمایه داران ملی،
سرمایه دار کمپرادور بیرون نمیزند.
5-
حکمت باز مغلطه و
مسائل را قاطی میکند. این بحث که منشا وسایل تولید کجاست در مورد بورژوازی صنعتی مطرح است. در مورد
بورژوازی تجاری ملی، نه وسائل تولید بلکه وجوه دیگری مطرح است مانند اینکه این کالاهایی که این بورژوازی دست به خرید و
فروش آنها میزند، به کدام سرمایه دار تعلق دارد. سرمایه دار صنعتی ملی یا
کمپرادورها و وی کار کدام یک از این دو دسته را رونق میدهد. بسیاری از بنکداران
بازارهای سنتی ایران بورژواهای تجاری ملی هستند
6-
و این نه بطور
مطلق، اما تا حدود زیادی درست است. زیرا بورژوازی انحصار گر بوروکرات- کمپرادور
بطور عمده بر بخشهای کلیدی و کلان اقتصاد و از جمله تولید وسائل تولید تسلط دارد،
در حالیکه بخشهای خرد و یا حاشیه ای اقتصاد در اختیار بورژوازی ملی قرار دارد.
7-
اینها تا حدودی
درست است. بطور کلی درجه وابستگی، نسبی است، ما سرمایه داری وابسته ، نیمه وابسته
- نیمه ملی و ملی داریم.
8- همانگونه که دربخش های پیشین به تفصیل اشاره
کردیم بورژوازی ملی برای حکمت بهانه است. او بدنبال رد بورژوازی ملی نیست، بلکه در
حقیقت دنبال رد انقلاب دموکراتیک و تمامی استراتژی و تاکتیک کمونیستی در این مرحله
از انقلاب و در یک کلام نفی تمامی تئوری های اساسی مارکسیسم- لنینیسم - مائوئیسم
است.
9- در آن سطح از تحلیل
مارکس این اشکال مشخص حذف شده اند و مسئله در ساده ترین شکل خود طرح میگردد. اما
همچنانکه ما به تکامل مفاهیم و مقولات در بخش پیشین اشاره کردیم، مارکس به مرور به
این مسائل در حوزه گردش و نیز رابطه تولید و گردش میپردازد. ضمنا باید توجه داشت
که برای مارکس نه این مسئله مطرح بود که ما با چه نوع سرمایه داری طرفیم( وی از
پیش انگلستان را به عنوان یک سرمایه داری کلاسیک و پیشرفته ترین نوع سرمایه داری
در نظر گرفته بود) و نه اینکه سرمایه دار ما ملی است یا وابسته. مرکز ثقل بحث
مارکس در آن سطح از تحلیل این بود که منشاء ارزش افزوده شده به سرمایه را کشف کند.
برای ما این مسئله اساسا اهمیتی ندارد، زیرا از پیش حل شده است. برای ما این مهم و
مرکز ثقل است که سرمایه دار کمپرادور کیست
و سرمایه دار ملی کدامست و اشکال وابستگی در روابط تولیدی در ایران کدامند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر